يشهد ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات داخل لبنان اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ظل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تتضافر الجهود بين الأطراف اللبنانية والفلسطينية لتشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى وضع آلية عملية لسحب السلاح وتنظيمه داخل المخيمات وخارجها، ومع ذلك يبقى هذا الملف محاطًا بتحديات سياسية وأمنية، تجعل الطريق نحو التنفيذ معقدة.

ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات

يُعد ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات أزمة متجذرة تعود لعقود طويلة، وقد طرحت من جديد على طاولة الحوار خلال زيارة عباس الأخيرة لبيروت، حيث ناقشت اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة برئاسة مدير المخابرات اللبناني ومسؤولي منظمة التحرير قضايا تتعلق بسحب السلاح، مع التركيز على وضع آلية تنفيذية تخدم استقرار لبنان وأمنه، ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول جاهزية الفصائل المعنية لتسليم أسلحتها، وهل ستتحمل الحكومة اللبنانية هذا العبء دون تأثيرات جانبية.

التحديات أمام حل ملف السلاح الفلسطيني

تتطلب قضية السلاح في المخيمات معالجة دقيقة لتجنب تفاقم التوترات، ويواجه هذا الملف العديد من الصعوبات، مثل المسألة الأمنية في حال رفض بعض الفصائل تسليم أسلحتها، فضلاً عن التساؤلات حول دور الجيش اللبناني وحركة فتح في فرض السيادة داخل هذه المناطق، بشكل رئيسي، تتعلق إحدى أبرز العراقيل بمدى قدرة السلطة الفلسطينية على تأثيرها على الفصائل الإسلامية المتطرفة، ومنها الجهاد الإسلامي وحماس، إلى جانب الضغط الخارجي الذي قد يزيد تعقيد الأوضاع.

الموقف الفلسطيني من السلاح في لبنان

أعلنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى التزامها باستقرار لبنان وسيادته، وهو ما بدا جليًا من خلال التصريحات المتكررة عقب حادثة إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني، ورغم ذلك، فإن الإعلانات الرسمية قد لا تعكس النوايا الحقيقية للفصائل، مما يدفع إلى التشديد على ضمان تطبيق مخرجات الاجتماعات المشتركة بين الطرفين اللبناني والفلسطيني عبر وضع خطط واضحة تلزم الجميع بقرارات الدولة اللبنانية.

أبرز الأسئلة حول ملف السلاح الفلسطيني

• هل يمكن السيطرة الكاملة على ظاهرة انتشار السلاح داخل وخارج المخيمات؟
• كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع أي رفض لتسليم السلاح؟
• هل تمثل هذه الجهود مقدمة لتصفية جهود أكثر حساسية، مثل سلاح حزب الله؟

تاريخ ملف السلاح داخل المخيمات

مسألة سلاح المخيمات ليست جديدة، حيث سبق طرحها عام 2006 على طاولة الحوار اللبناني عقب انسحاب القوات السورية، وتم الاتفاق على تنظيمه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق توقف بسبب تداعيات حرب تموز، الجدل الحالي يصب في فائدة جديدة عبر المواقف الحاسمة التي أعلنتها السلطة الفلسطينية، وخاصة اللقاء الأمني مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت.