خفض الفائدة  .. قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليُسجلا 24% للإيداع و25% للإقراض، في خطوة تشير إلى بداية تخفيف السياسة النقدية بعد فترة من التشديد الحاد.

خلفية قرار خفض الفائدة

جاء قرار البنك المركزي في خفض الفائدة بعد أن كان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا استثنائيًا في 6 مارس 2024، برفع أسعار الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 600 نقطة أساس (6%) دفعة واحدة، ليصل حينها سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، وهو ما تزامن مع جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وضبط سوق الصرف الأجنبي.

دلالة الخفض
يعكس خفض الفائدة الأخير توجهًا جديدًا لدى السياسة النقدية يتماشى مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، نتيجة لاستقرار أسعار السلع نسبيًا وتحسن المعروض النقدي. ويُعد هذا التحول بداية محتملة لدورة تيسير نقدي تدريجية تهدف إلى:

دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.

تخفيف أعباء التمويل على القطاعين الحكومي والخاص.

تحفيز الطلب المحلي، خاصة في ظل تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية.

دور سعر الفائدة في السياسة النقدية
تُعد أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل السيولة النقدية في الأسواق وبالتالي كبح جماح الأسعار، بينما يُستخدم خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي في حال تباطؤ التضخم.

 
يرى محللون أن قرار خفض الفائدة قد يكون بداية لسلسلة من الخفض التدريجي، بشرط استمرار تراجع معدلات التضخم وثبات الأوضاع النقدية، خصوصًا مع وجود إشارات على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تدفق استثمارات أجنبية جديدة بعد تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي موسع.

ومع ذلك، سيظل البنك المركزي حذرًا في خطواته القادمة لضمان عدم عودة التضخم لمستويات مرتفعة، خصوصًا مع اقتراب موسم العيد وعودة الضغط على الطلب المحلي.