في تطور لافت داخل أروقة القضاء الإداري، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة للمطالبة بعزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصبه، إلى جلسة 21 يونيو الجاري، وذلك للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.

يأتي هذا القرار القضائي الحساس بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، وهو ما يضفي مزيدًا من الزخم على القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، سواء في الأوساط القانونية أو التعليمية.
تفاصيل الدعوى وأسباب المطالبة بالعزل

وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم الحالي، مؤكدين أن قرار تعيينه قد تم بالمخالفة للدستور والقانون.

واستند المحامون في دعواهم إلى ما وصفوه بعدم استيفاء الوزير للشروط القانونية والدستورية اللازمة لتولي المنصب.

كما أشار مقدمو الدعوى إلى أن المؤهلات العلمية المعلنة للدكتور محمد رمضان، وكذلك ما ورد – بحسب ادعائهم – في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، من شأنها أن تشكل موانع قانونية تحول دون توليه أي منصب رسمي في الدولة، مطالبين المحكمة بسرعة البت في الدعوى حفاظًا على “نزاهة المنظومة التعليمية”، على حد وصفهم.
توقيت حرج ودلالات سياسية

من المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى مجددًا يوم الجمعة 21 يونيو، وسط ترقب واسع من الرأي العام، حيث ينتظر أن تقدم هيئة الدفاع ردها على تقرير هيئة المفوضين، والذي لم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن.

وقد تشهد الجلسة القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف، إما بالمضي قدمًا في نظر الدعوى أو إصدار حكم نهائي بشأنها.
الوزارة تلتزم الصمت

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا