نجح أعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، عشية الاثنين الماضي، في التصدي لتعديل أثار جدلا واسعا، كان يروم تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، وهو التعديل الذي صوتت الأغلبية برفضه بعد أن تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.

وارتباطا بما جرى ذكره، وافقت الحكومة على تعديل تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يقضي بإلغاء تعديل يقضي بتخفيض رسوم الاستيراد عسل المائدة والعسل الطبيعي على العبوات التي يزيد وزنها عن 20 كلغ، كما ورد في المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب. 

في ذات السياق، استنكرت النائبة البرلمانية "نبيلة منيب"، عن الحزب الاشتراكي الموحد، هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأغلبية البرلمانية، حيث تساءل عبر تصريح خصت به موقع "أخبارنا" عن أسباب اللجوء إلى قرار من هذا القبيل، في غياب تام لأي دراسة تبرر الحاجة إلى خفض رسوم استيراد العسل بتلك الطريقة المثيرة للجدل.

واستغربت المتحدثة كيف أن المغاربة لم ينتبهوا لهذه المحاولة التي كانت تروم تمرير هذا التعديل خدمة لمصالح أحد برلمانيي الحزب الحاكم، الذي يعد من أكبر موردي العسل في المغرب، قبل أن تكشف تفاصيل مثيرة وخطيرة، مرتبطة بتأثير هذا العسل المستورد على صحة المغاربة. 

يشار إلى أن عددا كبيرا من مربي النحل بالمغرب، كانوا قد حذروا من خطورة قرار تخفيض رسوم استيراد العسل على مهنيي القطاع وأيضا على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشددين في الوقت ذاته على أن قرارا من هذا القبيل، قد يعصف بما تبقى من الإنتاج الوطني للعسل الذي يمر منذ سنوات بظروف صعبة.