التقيت في مناسبة اجتماعية بعدد من دكاترة الجامعة، وكانت فرصة للتحدث حول رسائل الدكتوراة والماجستير والصعوبات التى تواجه الباحثين والدكاترة المشرفين عليهم على حد سواء.

وتحدثنا عما شاهدوه في جامعات أوروبا وأمريكا؛ حيث تقوم مراكز الأبحاث فيها بالحصول على التمويل مقابل إجراء أبحاث خاصة للشركات والمؤسسات، وكيف أن الطلاب يشتركون مع أساتذتهم في عمل هذه الدراسات؛ وذلك النشاط يعتبر رافدا مهما لتمويل ميزانية الجامعات هناك.

لدينا مراكز أبحاث كثيرة في الجامعات ولكن أغلبها غير ربحية. لماذا لا يطلب من الجامعات أن يكون جزء من مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراة تمس قضايا المجتمع.
وتقوم بتسويقها للشركات والجهات المسؤولة.
بدلًا من الاستعانة بشركات أجنبية لماذا لا نجرب جامعتنا ونطلب أن تقوم بوضع حلول لمشاكلنا، مثلا ان تقوم إحدى كليات الهندسة بعمل بحث حول تنظيم المرور والزحام الشديد وسط المدن.
وكان الحديث أيضا عن رسائل الدكتوراة والماجستير كم منها يمس حياة الناس وكم منها مفيد علميا، وكم منها يوضع في مكتبة الجامعة ولا يستفيد منه أحد وتقع تحت دائرة علم لا ينتفع به.

ولكن احد الاساتذه الافاضل اشار الى مشكلة تواجه الباحثين منذ عقود وهي عدم توفر المعلومات وصعوبة الحصول عليها، وإذا حصل الباحث على بعض المعلومات يكون عن طريق معرفة شخصية لأحد العاملين في الجهة المطلوب منها البيانات، ولذلك قبل ان يذهب الباحث الى جهة ما للحصول على بيانات يبدأ في عملية بحث اخرى بين أصدقائه واقربائه لعل أحدهم يعرف أحدا في الجهة التي يحتاج إلى البيانات منها، حتى يدله على على الطريق الصحيح للحصول على المعلومات المطلوبة. وهنا ذكر الدكتور الفاضل بأنه عند اعداد رسالة الدكتوراة الخاصة به قبل ٣٠ عاما ذهب إلى جهة ما للحصول على بيانات مهمة لرسالته وطرق جميع الأبواب بدون فائدة، وهنا نصحه زميله بأنه يمكن أن يخاطب جامعة أوروبية قد تتوفر لديها البيانات المطلوبة، ورغم شكه في ذلك الا أنه قرر ان يجرب فهو لن يخسر شيئا، والمفاجأة انه حصل على جميع البيانات المطلوبة عن السعودية من اوروبا،
نقص البيانات ينتج عنه ان يستعين الباحث ببيانات قديمة او مغلوطة وبالتالي تكون نتيجة البحث ليست بعلمية، وبالتالي لا ينتفع بها.

المعروف ان جميع العاملين محكومون بعدم إخراج اي بيانات أو وثائق تخص العمل، وهذا يدفعنا الى التساؤل عن ايجاد حلول للباحثين للحصول على البيانات المطلوبة.
هل من الممكن أن تقوم الجامعات بمخاطبة الجهات المختصة مباشرة أو عن طريق وزارة التعليم، التي بدورها تصدر خطابات للجهات المقصودة للحصول على البيانات، ومن ثم ترسل الى الجامعة لتسلم للطالب، وبالتالي تكون مخاطبات بين جهات مسئولة، وأن يوضع جدول زمني لتلك العملية حتى لاتغرق في الروتين. وحتى لا تصبح العملية شخصية يقوم الباحث فيها باللف على الابواب من جهة الى اخرى دون فائدة.