نشر بوساطة راشد السكران في الرياض يوم 10 - 12 - 2024

تشارك المملكة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة إنسانية عالمية لتسليط الضوء على الحقوق الأساسية للإنسان وتعزيزها عالميًا، وتشارك المملكة في هذا الحدث العالمي لتؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا لتقاليدها وقيمها الإسلامية التي تضع كرامة الإنسان في مقدمة الأولويات، معتبرةً أن حقوق الإنسان أولوية لا يمكن التنازل عنها أو التقليل من شأنها، وجهود المملكة تنطلق وفق تشريعات وأنظمة واضحة وصريحة، حيث طوّرت منظومة قانونية متكاملة لحماية حقوق الإنسان، متضمنة قوانين مثل نظام مكافحة الاتجار بالبشر، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، إضافةً إلى تعزيز العدالة الاجتماعية عبر تحديث الأنظمة القضائية، وضمان حقوق المرأة، مثل تمكينها من قيادة السيارات والسفر دون إذن ولي الأمر، وتوفير فرص العمل والمشاركة في الحياة العامة.
شخصية اعتبارية
في هذا الإطار أنشأت المملكة هيئة حقوق الإنسان، التي تُعنى بمراقبة وحماية حقوق الإنسان، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بمعايير حقوق الإنسان، كما أُنشأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بدايات عام 2004م، وذلك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي أول جهة معنية بحقوق الإنسان في المملكة وجهة وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا تخضع لإشراف أي جهاز حكومي.
عدالة ومساواة
وتأتي مشاركة المملكة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تعبيرًا عن التزامها بمبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، ومن خلال جهودها المحلية والدولية، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في حماية حقوق الإنسان، مستلهمةً رؤيتها من تعاليم الإسلام السمحة وقيمها الوطنية الراسخة، ومن ضمن اهتمام المملكة في حقوق الإنسان فقد عملت على تأسيس برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى رفاهية المواطن والمقيم، وتمكين المرأة، حيث عملت المملكة على تعزيز دورها في المجتمع، وزادت نسب مشاركتها في سوق العمل، وتوسيع نطاق مساهمتها في القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز حقوق المرأة في التعليم والصحة والعمل بما ينسجم مع المواثيق الدولية، كما ارتكزت رؤية 2030 على تحقيق التنمية المستدامة، التي تعد حقوق الإنسان جوهرًا لها من خلال تحسين جودة الحياة، والقضاء على الفقر، وضمان التعليم والصحة للجميع، وتم إطلاق مبادرات تسهم في حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال وذوي الإعاقة.
أنشطة حقوقية
وتشارك المملكة العالم في تفعيل الأنشطة الحقوقية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل على المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتمثل المملكة نفسها في المحافل الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وتسعى إلى تعزيز الحوار العالمي حول حقوق الإنسان، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة، ودعم مبادرات حقوق الإنسان عالميًا، وقدمت المملكة مساهمات إنسانية كبيرة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعمل على دعم حقوق الإنسان في مناطق الأزمات حول العالم، كما تعمل على تعزيز جهود مكافحة الفقر والأمراض ودعم التعليم في الدول النامية، وتعقد الفعاليات التي تهتم في حقوق الإنسان، وتنظم الندوات التوعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والمساواة.
تقدم كبير
وعن الجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان، قال خالد بن عبدالرحمن الفاخري -رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- في حديث ل»الرياض»: إن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبّر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته، وفق رؤية المملكة 2030، التي تتضمن خططًا وبرامج تساهم في جعل المملكة أُنموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة، والتي شملت العديد من مجالات حقوق الإنسان، مضيفاً أننا في الجمعية نعتز بهذا التقدم، والذي نعتبره حافزاً لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات ودافعاً لكافة الأجهزة والمؤسسات لبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مبيناً أن المملكة تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها.
لُحمة وطنية
وتأسّف الفاخري على ما نشهده في العالم اليوم من ازدواجية المعايير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها دولياً؛ حيث أصبح هذا الأمر ظاهرة مكشوفة، ولم تَعُد بالضرورة حماية الحقوق هي الهدف بحد ذاتها؛ وإنما بقدر ما تُحققه من مصالح سياسية واقتصادية لتلك الدول، لذلك نجد أن بعض الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم لا تحرك ساكناً، وتغضّ الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب في حق المدنيين في دول ليس لها مصالح فيها؛ فمدن تُدَمّر وأطفال ونساء تُقتل وتشرد؛ بينما نجد هذه الدول تثير بعض القضايا ضد هذه الدولة أو تلك تاركةً تلك القضايا الكبرى التي تمثل انتهاكات صارخة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر، مضيفاً: «في هذه المناسبة العالمية نذكر بأهمية الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية، وعدم إقحام حقوق الانسان في الأجندات السياسية، وضرورة احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمعات، وحق الشعوب في تقرير ما يناسب هويتها ومعتقداتها، والامتناع عن فرض التوجهات والحكم على الآخرين من منظور أحادي متحيز»، مختتماً: «نسعى دائماً للمساهمة في الحفاظ على حقوق الإنسان والتمكين منها، ونبذ العنف، والحرص على تحقيق العدل والمساواة، وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال عمل مستمر تتكاتف فيه جهود الدولة والمصالح والمؤسسات والجهات ذات العلاقة مع الفرد والأسرة والمجتمع لضمان تحقيق هذه الأهداف، وبث الوعي بأهمية احترامها، وإدراك حرمة الاعتداء عليها أو انتهاكها أو الحيلولة دون الحصول عليها».
حماية وتعزيز
وتحدثت د. هلا بنت مزيد التويجري -رئيس هيئة حقوق الإنسان- قائلةً: إن المملكة تنطلق في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من مبادئها الراسخة المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء وقيم المجتمع السعودي الأصيلة، وعلى هذا الأساس صدرت الأنظمة في المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، مشتملة على مبادئ وأحكام تتضافر مع بعضها البعض لتشكل إطاراً نظامياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة، مضيفةً: «يمثل إنشاء هيئة حقوق الإنسان ترجمة عملية لهذا النهج القويم الذي تسير عليه المملكة، حيث تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أنيط بها عدد من الاختصاصات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف النبيل، خاصةً في ظل ما تحظى به من دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، ما يوضح بجلاء حرصهما الكبير وعنايتهما الفائقة بحقوق الإنسان».
تطورات وإصلاحات
وأكدت د. هلا التويجري على أنه منذ اعتماد رؤية المملكة 2030 وبلادنا تشهد تطورات وإصلاحات نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات ومنها مجال حقوق الإنسان، وقد شملت هذه الإصلاحات والتطورات الأطر التشريعية والمؤسسية ومنظومة القضاء والإجراءات ومختلف التدابير التنفيذية، وهي إصلاحات وتطورات تاريخية بكل المقاييس، بالنظر إلى نوعيتها وشموليتها والمدة الوجيزة التي تحققت فيها، مما جعل المملكة تنتقل من حيز الالتزامات إلى حيز أفضل الممارسات في كثير من مجالات حقوق الإنسان، مضيفةً أنه في ظل هذا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة نعمل وزملائي أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على مواصلة الجهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مواكبين في ذلك المستجدات والتطورات التي تشهدها بلادنا في إطار رؤيتها الطموحة والخلاقة لبلوغ أفضل المستويات عالمياً في هذا المجال، سائلين الله عز وجل أن يعيننا على حمل هذه المسؤولية العظيمة وأدائها على أكمل وجه وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
د. هلا التويجري
خالد الفاخري