نشر في الشروق يوم 07 - 12 - 2024

تمكن الاقتصاد الوطني هذا العام من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد اجمالا من سداد ديونها الخارجية بعنوان العام الحالي بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
وساعدت مسالة مواصلة تونس الالتزام بسداد ديونها الخارجية على تحسين تصنيفها من قبل وكالة فيتش التي رفعت الترقيم من "–CCC" إلى "+CCC". هذا وغطت عائدات السياحة والعمل، خدمة الدين الخارجي، بنسبة 107 بالمائة، إلى تاريخ 30 نوفمبر 2024، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة، يوم امس الجمعة 6 ديسمبر 2024، عن البنك المركزي التونسي. وزادت عائدات السياحة والعمل، على التوالي، بنسبة 6،7 بالمائة (6،8 مليار دينار) وبنسبة 4 بالمائة (7،3 مليار دينار) خلال الأشهر 11 الأولى من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. وبلغت القيمة الاجمالية للمداخيل 14،2 مليار دينار.
وسجّلت خدمة الدين الخارجي، ارتفاعا بنسبة 22،4 بالمائة لتتحوّل قيمته من 10،8 مليار دينار، موفي نوفمبر 2023 الى 13،3 مليار دينار، موفى نوفمبر 2024. وتشير معطيات البنك المركزي الى تسجيل تراجع طفيف على مستوى المخزون من العملة الاجنبية، بتاريخ 5 ديسمبر 2024، إذ قدّر ب25 مليار دينار (ما يعادل 112 يوم توريد)، مقابل 25،2 مليار دينار قبل ذلك بسنة. في نفس السياق تمكنت البلاد من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي للدولة التي تمكنت من إصلاح ماليتها العامة وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية هذا العام.
وتعتمد السلط في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
كما عولت السلطات بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية وذلك بالخصوص بالاستناد الى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني والبنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي، دون مزاحمة السلط المالية للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

.