يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ضغوطا شعبية وسياسية متزايدة للتنحي عن منصبه، غداة الفوضى السياسية التي أثارها إعلانه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وتراجعه عنه بعد ساعات إثر تصويت للجمعية الوطنية. وتقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية بطلب لعزل الرئيسونزل متظاهرون الى الشارع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، مطالبين بتنحي الرئيس أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات التلفزة. وتحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيول، بينما كان يقام تجمع أخرى دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.

وأتت التحركات بعد ساعات من إعلان أحزاب المعارضة أنها تقدمت بمذكرة لعزل الرئيس الذي يتولى منصبه منذ العام 2022، وشهدت شعبيته تراجعا حادا في الآونة الأخيرة.

وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديموقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، «لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل»، مشيرين الى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، الا أن ذلك قد يحصل الجمعة.

ودخلت سيول في أزمة سياسية حادة بعد الإعلان المفاجئ ليون ليل الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 40 عاما. الا أن الرئيس رضخ بعد ساعات فقط لتصويت الجمعية الوطنية على رفع الأحكام.

ويتطلب إقرار المذكرة حصولها على ثلثي عدد الأصوات في الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 مقعد وتهيمن عليها المعارضة. وتحتاج المعارضة الى عدد قليل من الأصوات الإضافية لإقرار مذكرة عزل الرئيس.

كما يعتزم الحزب الديموقراطي المعارض مقاضاة الرئيس وعدد من وزرائه وكبار قادة الشرطة والجيش بتهمة «التمرد» التي قد تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة أو حتى الاعدام.

ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه حتى، اذ قدّم عدد من كبار معاونيه «استقالتهم بشكل جماعي»، بحسب وكالة «يونهاب». كما عرض وزير الدفاع الاستقالة، مؤكدا أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة عن الارتباك والقلق» بشأن قانون الأحكام العرفية.

كما اعتبر زعيم الحزب الحاكم الأربعاء قرار الرئيس «مأسويا»، داعيا إلى «محاسبة كلّ المسؤولين» عن هذه المحاولة الفاشلة. ودعا أكبر اتحاد عمالي الى «إضراب عام مفتوح» لحين استقالة الرئيس الذي يشغل المنصب منذ العام 2022.