أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خطورة تصاعد العنف شمال سوريا، داعياً إلى وقف فوري للقتال، ومشددا على أهمية حماية المدنيين وضمان ممرات آمنة للنازحين، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.ومع استمرار التدهور الميداني، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى نزوح ما يقرب من 50 ألف شخص حتى الثلاثين من نوفمبر.

وفي ظل هذا التصعيد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ، لمناقشة التصعيد العسكري في سوريا وتداعياته.

وأوضح دوجاريك أن السوريين يعانون منذ أكثر من أربعة عشر عاماً من الصراع المستمر، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها اضطروا إلى تعليق العمليات الإنسانية «إلى حد كبير» في مناطق حلب وإدلب وحماة بسبب انعدام الأمن.

وأضاف أن هذا التعليق أدى إلى اضطرابات كبيرة في إيصال المساعدات الأساسية، كما أدى تدهور الأوضاع الصحية إلى نقص حاد في مياه الشرب، ووجود جثث لم يتم دفنها.

بدوره، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن التصعيد الأخير تسبب في نزوح أكثر من ثمانية وأربعين ألف شخص حتى الثلاثين من نوفمبر.

وأوضح المكتب أن الوضع الميداني لا يزال متقلبا للغاية، إذ دفعت العمليات العسكرية آلاف الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في مناطق إدلب وحلب وحماة.

كما أكد أن معظم النازحين يعانون من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الثلاثاء، لمناقشة التصعيد العسكري شمال سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الحكومة السورية طلبت عقد الاجتماع عبر الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس، وهي الجزائر وسيراليون والموزمبيق، إضافة إلى جويانا.

ميدانياً، تخوض هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها معارك عنيفة ضد قوات الجيش، مع محاولتها التقدم باتجاه مدينة حماة الاستراتيجية في وسط سوريا في إطار هجومها غير المسبوق.

بدورها، دعت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لطهران، سلطات بغداد إلى إرسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم قوات الرئيس بشار الأسد في مواجهة هجوم الفصائل المعارضة.

وتناقلت قنوات على تلجرام لمجموعات موالية لإيران بيانا قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لمتحدث باسم كتائب حزب الله نشر الفصيل كذلك مقاطع منه على موقعه.

وأثار الهجوم الذي تشنه هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها في شمال سوريا والذي أدّى إلى خروج مدينة حلب عن سيطرة النظام بالكامل لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011، قلقا واستنفارا في أوساط المسؤولين السياسيين والأمنيين في العراق.

وقال المتحدث باسم الفصيل المنضوي مع فصائل مسلحة أخرى: «رأينا أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتفاهم مع الحكومة السورية، لما تمثله هذه الجماعات من تهديد على الأمن القومي العراقي والمنطقة».