فتحت وزارة العدل الأمريكية جبهة جديدة في معركتها ضد عملاق التقنية «جوجل»، حيث طالبت بإجراء غير مسبوق يتمثل في تفكيك ذراعين أساسيين من أذرع إمبراطوريتها الإعلانية، في أعقاب حكم قضائي صدر الشهر الماضي أقر بممارسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية.

وثيقة قضائية قدمتها الوزارة في 5 مايو الجاري دعت الشركة المملوكة لمجموعة ألفابت إلى التخلي عن منصة AdX، وهي سوق رقمية يلتقي فيها المعلنون والناشرون لتداول المساحات الإعلانية، إلى جانب منصة DFP المخصصة للناشرين، معتبرة أنهما أداتين رئيسيتين في ترسيخ الهيمنة غير المشروعة للشركة على هذا القطاع.

استندت الوزارة في مطالبها إلى قرار القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما الصادر في 17 أبريل، والذي خلص إلى أن ممارسات جوجل في أسواق تبادل الإعلانات وخوادمها تنتهك قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، مما يلحق ضرراً بالمعلنين والمستهلكين على حد سواء.

اقترحت وزارة العدل أن تتم عملية البيع تحت إشراف وصي قضائي تعينه المحكمة، يتولى البحث عن مشترين محتملين والإشراف على إتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن.

في المقابل، رفضت جوجل هذه المطالب بشكل قاطع، معتبرة أنها «تتجاوز بكثير نتائج المحكمة وليس لها أساس في القانون»، وفق ما صرحت به لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في الشركة.

دفعت الشركة بأن تفكيك هذه المنصات ليس مجرد إجراء إداري بسيط، بل عملية معقدة تقنياً، إذ أن الأكواد البرمجية لهذه المنصات متشابكة مع البنية التحتية لجوجل ولا يمكن تشغيلها بشكل مستقل بدون إعادة تطوير كاملة.

اقترحت الشركة بدلاً من التفكيك إجراءات بديلة تشمل إتاحة المزايدات الفورية في AdX لجميع منصات الناشرين المنافسة، مؤكدة أن هذه الحلول كفيلة بمعالجة المخاوف التنافسية التي أثارتها المحكمة، وأبدت استعدادها لتعيين وصي لمراقبة امتثالها بهذه الإجراءات لمدة ثلاث سنوات.

يأتي هذا التطور في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الأمريكية والأوروبية ضد شركات التقنية الكبرى، وإذا نجحت وزارة العدل في مسعاها، فستكون هذه أول عملية تفكيك إجباري لشركة تقنية كبرى منذ عقود، مما قد يحدث تغييراً جذرياً في المشهد الرقمي العالمي.

تابع عالم التقنية على