عيادات للتجميل تكتسب شهرتها باستغلال مشاهير المجتمع.. وغلق كيانات لتشغيلها بدون ترخيص

نجحت بعض المنشأت الطبية فى أكتساب شهرتها ليس من باب الخدمة التى تقدمها وجودتها بقدر اعتمادها على فريق تسويق ناجح استطاع ترويج نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد أستندت عيادات التجميل على وجه التحديد على تلك النوعية من التسويق الحديث، إلى جانب عيادات اخرى يقدم اصحابها وصفات وأدوية بعضها مجهول المصدر وهو ما استلزم تحرك الأجهزة المعنية والتى قامت بغلق بعض المنشأت والعيادات لتشغيلها بدون ترخيص والقبض على القائمين عليها لتورطهم فى أعمال تهدد صحة المترددين على تلك المنشأت.
عيادات الفيس بوك
فى البداية تقول ابتسام محمود "ربة منزل" ألجأ أحيانا إلى الاستشارات الطبية التى تكون عن طريق الإنترنت لكى أستفيد من المعلومات، ومعرفة الأمراض وكيفية الوقاية منها، ولكن فى أحيان كثيرة نحتاج لوجود الطبيب لأن وجوده مهم بنسبة 100%.
وتتفق نورهان حمدى "طالبة" مع الرأى السابق، مؤكدة أن الإنترنت أصبح بديلا عن الطبيب لأنه من الضرورى جدا أن يتم التشخيص مباشرة من قبل الطبيب بكل دقة لمعرفة الحالة وعلاجها، فى حين لا ألجأ إلى الاستشارة الطبية عن طريق الانترنت ولكن أقوم فقط بالإطلاع على بعض المشاكل الصحية التى نتعرض لها وكيفية علاجها، وبذلك يكون الانترنت دافعا للمعرفة والعلم، فى حين أستفيد من المعلومات ولكن لا أعتمد عليها بشكل رئيسى.
مناظرة المريض
ويقول الدكتور باسم محمد "استشارى أمراض الجهاز الهضمي" أن تشخيص العلاج عبرالإنترنت خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى مخالف لآداب المهنة وأصول ممارستها، حيث لا يجوز للطبيب تشخيص المرض أو وصف العلاج بدون مناظرة المريض، مشيرًا إلى أن هناك قلة من الأطباء قد تواطأوا فى هذا الأمر.
وأشار إلى أن وصف العلاج والحالة المرضية للمريض له ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هى مناظرة المريض والكشف عليه، والمرحلة الثانية تشخيص المرض، والمرحلة الثالثة وصف العلاج المناسب للحالة طبقًا للمناظرة والكشف على المريض، محذرًا المواطنين من عدم الانسياق وراء تلك الصفحات والمواقع من الأدوية التى تُباع عبر الإنترنت أو القنوات الفضائية، حيث أنها مجهولة المصدر وقد تكون ضارة بصحة المريض، فالمكان الوحيد الرسمى لتداول وبيع الدواء هو "الصيدلية"، والدواء الرسمى الذى يباع بالصيدليات له إجراءات عديدة حتى يتم اعتماده، فيجب إثبات فاعليته عن طريق إجراءات علمية طويلة وتجارب عديدة حتى تثبت فاعليته وعدم ضرره، وبعد كل هذه الإجراءات يتم ترخيصه وبيعه داخل الصيدليات العامة بترخيص من وزارة الصحة ببيعه وتداوله واعتماده كدواء، أما أى شئ غير ذلك ويطلق عليه دواء فهو منتج مجهول وقد يكون ضرره أكبر من نفعه.
العلاج الحر
ولفت إلى أنه فى حالة وجود شكوى ضد أى طبيب يقوم بالتشخيص عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو عبر الإنترنت بدون كشف أو مناظرة المريض سوف يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، لافتًا أن ما يحدث من تشخيص ووصف أو بيع العلاج عبر الإنترنت "أون لاين" لا يوجد بأى دولة بالعالم ولا بد من الكشف على المريض.
وشدد، على ضرورة تفعيل دور "العلاج الحر" بوزارة الصحة لمتابعة هذه الظاهرة، ولو تقدم أى مواطن ببلاغ إلى نقابة الأطباء أو وزارة الصحة سوف يتم اتخاذ إجراءات فورية والتحقيق معه.
أدوية أون لاين
من جانبه، يوضح الدكتور وحيد عبد الصمد، أن ظهور العلاج عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى بدأ بالأدوية الطبيعية والأعشاب الطبية المصرح بها، حيث إن هناك قانونا صادرا عام 2016 بالسماح بترويج هذه المنتجات الصحية، وتشمل الدواء ومستلزمات الصحة العامة، أما الآن بدلا من بيع وتداول الأدوية الطبيعية والمكملات الغذائية والأعشاب الطبية حولوها إلى أقراص وكبسولات تباع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وكذلك عبر الفضائيات، ويتم ترويجها على أنها منتج علاجى وليس غذائيا والتى لم يثبت علميًا استخدامها، الأمر الذى يعد مخالفا للقانون ولا ندرى من سمح لمثل هؤلاء بالمتاجرة فى ذلك وبيع الوهم للمواطنين.
قائمة العطار
وحذر "عبد الصمد" من خطورة شراء الأدوية التى يتم الإعلان عنها سواء عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال الفضائيات، مشيرًا إلى أن الدواء العشبى أو الذى يباع عند العطار ويسمى "لستة العطار"، هى عبارة عن مجموعة من أعشاب معينة مثل "الحلبة، الكسبرة، الزنجبيل، مرمرية"، ولكن هنا يجب أن تتضافر جهود المحليات والصحة فى مراقبة مثل هذه المحلات ذات الشهرة والتى يطلق عليها عطارة وصيدلية أعشاب طبية، حيث إن القانون 127 لسنة 1955 والذى ينص على إنشاء صيدلية "أعشاب طبية" أوضح أن هناك أربع صيدليات فقط متخصصة فى الأعشاب الطبية وبها "صيدلي" وتخضع هذه الصيدليات لرقابة وزارة الصحة وأى صيدلة يطلق عليها ذلك، بخلاف الصيدليات الأربع المذكورة لا يعتد بها لأنها غير قانونية وغير شرعية ومخالفة، ويجب غلقها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، متسائلا: أين الأجهزة الرقابية حيال هؤلاء المدعين؟.
الملكية الفكرية لجينات النباتات
ولفت إلى أن العلماء بالخارج يأتون إلى الصحراء المصرية وسيناء لأخذ البذور والنباتات المصرية التى تنشأ فى تلك البيئة الصحراوية ويقومون بتعديل وراثى عليها وتسجيلها بأسمائهم ثم بيعها، الأمر الذى يجب أن ننتبه إليه فى استحداث قانون يحمى الملكية الفكرية للجينات المصرية، ومثال لذلك "اليابان"، حيث قامت بأخذ بذور الملوخية وقامت بتعديل وراثى عليها وتم استخراج أدوية شتى لأمراض الجهاز الهضمى والعظام.
77 ألف صيدلية
وفى السياق ذاته، يضيف محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء أن هناك اتجاها لتجريم بيع وتداول الأدوية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث إن تعدد التكنولوجيا وتطويرها خاصة فى دول العالم الثالث، أدى إلى ظهور مثل هؤلاء الذين يقومون ببيع الدواء وكذلك التشخيص المرضى للحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو عبر شبكات الإنترنت، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء هؤلاء المدعين وشراء الدواء من الصيدليات العامة، وذلك للاستفسار عن كل ما يتعلق بهذا الدواء سواء المادة الفعالة أو الجرعات، وكذلك يضمن حق المريض فى الرجوع على الصيدلى إذا ثبت غش الدواء ومحاسبته ومعاقبته لكن عبر الإنترنت أو صفحات التواصل الاجتماعى يتم شراء شيء مجهول غير معروف مصدره فيمكن أن يكون من الأدوية المحظورة والتى ينتج عنها الإدمان على سبيل المثال، فالدواء لا يتم الإعلان عنه، وليس هناك شركات مصرية تقوم ببيع الدواء عبر الإنترنت وأى دواء يتم بيعه عبر الإنترنت ما هو إلا دواء غير شرعى مجهول المصدر.
وأشار أن هناك 77 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية يتم بها تداول الأدوية المصرح بها من وزارة الصحة، لافتًا إلى انتشار ظاهرة طبيب الفضائيات الذى يقوم بوصف الدواء على الهواء أو إعلانه عن منتج معين يستخدم للأمراض المزمنة، ولا ندرى هل هو طبيب بالفعل ومن أين أتى بترخيص هذا الدواء وأين اختبره وما هى فاعليته، فالطبيب فقط هو من يقوم بوصف الدواء وتشخيص الحالة المرضية عن طريق مناظرة المريض وجها لوجه وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.