كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نجحت في جذب تمويلات ميسّرة بقيمة 15.6 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، اليوم الأحد.

وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط تنظم هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، في ظل سعي الدولة المصرية نحو التحول إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، قائم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.

وأشارت إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى “إعادة هيكلة النظام المالي العالمي”، وإصلاح مؤسسات “بريتون وودز”، بما يتيح تركيزًا أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، إلى جانب التوسع في استخدام آليات “التمويل المختلط”، بما يسهم في تعزيز الحيز المالي المتاح للدول النامية لسد فجوات تمويل التنمية.

ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدّر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، في حين لم تتجاوز الاستثمارات المحققة عبر التمويل الإنمائي من القطاع الخاص 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت المشاط أن الدولة المصرية تُدرك أهمية هذه الآليات التمويلية المبتكرة، ولذا أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية، يستهدف تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بمفهومه الشامل، بما في ذلك الشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ولفتت الوزيرة إلى أن جهود الحكومة أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات متعددة، حيث بلغت التمويلات التنموية المقدمة لهذه المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، بمساهمة أكثر من 30 شريك تنمية من الجهات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأضافت: “ما تحقق خلال الأعوام الخمسة الماضية لا يقتصر فقط على تأمين التمويلات التي تُمهّد الطريق لمشاركة الشركات الخاصة في مشروعات تنموية طموحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية؛ بل يمتد أيضًا إلى توفير خدمات استشارية، ودعم فني، ونقل تكنولوجيا، عبر مشروعات فنية جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار. وتسهم هذه المشروعات في دعم القطاع الخاص من خلال رفع كفاءته، وتعزيز قدرته على الوصول إلى أسواق جديدة، وذلك عبر برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية متخصصة”.