أعلن البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح مصر، ممثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة الأولى لتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك تقديرًا للسياسات التي اتبعها الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.

وجاءت الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها الجهاز، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدمج مبادئ المنافسة في قطاع التعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب الأجنبية والكتب الخارجية، وصولًا إلى تنظيم قطاع الزي المدرسي.

وقد هدفت المبادرة إلى التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة، مثل الاتفاقات الأفقية لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور، والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتب المدرسية، بالإضافة إلى الممارسات الإقصائية والاستغلالية من قِبل بعض المدارس، من خلال الاتفاقات الحصرية مع مصانع معينة، وفرض شراء الزي المدرسي من أماكن محددة وبصورة حزم متكاملة.

وأسفرت المبادرة عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي، إلى جانب دعم الإنفاق الحكومي.

ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة عدد موردي الزي المدرسي، مما يعزز التنافسية ويُوفر فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وتُعد هذه الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية خلال السنوات الأربع الماضية؛ ففي عام 2021، حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي دعم من خلالها سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، وفي عام 2022 نال جائزة شرفية عن الإجراءات والمبادرات التي اتخذها لمواجهة الممارسات الاحتكارية خلال الأزمات، تحت عنوان: “التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات”.

أما في عام 2023، فقد حصل الجهاز على الجائزة الأولى لتعزيز سياسات المنافسة عن إصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، التي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة. وفي عام 2024، حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء “نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية”، تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، التي ترأستها مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2024.