تراجعت صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب فى أدوات الدين الحكومى بالسوق الثانوى إلى 9.89 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، مقابل 32.76 مليار جنيه فى الأسبوع السابق، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع مايو، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

نجلة: المستثمرون سارعوا بالشراء توقعًا لخفض الفائدة.. والعائد لايزال مغريًا

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن خفض الفائدة يعزز من إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على أدوات الدين، للاستفادة من العوائد المرتفعة قبل المزيد من التخفيضات المرتقبة.

وأشار إلى أن القوة الشرائية التى سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية ترجع إلى التوقعات بخفض الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم فى أدوات الدين لتحقيق عوائد مرتفعة قبل تراجع العائدات.

وأضاف أن العوائد الحالية على أدوات الدين لاتزال جذابة مقارنة بالأسواق المنافسة، ما يُبقى السوق المصرى فى دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب.

عبدالحكيم: تثبيت الفائدة الأمريكية يدفع المستثمرين للمقارنة بين الأسواق الناشئة

ورهن محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استقرار تدفقات الأموال الساخنة بتوقعات سعر الصرف، إلى جانب مستويات العائد على أدوات الدين.

وأوضح أن المستثمرين يقيّمون العائد الحقيقى بعد احتساب مخاطر سعر الصرف، خاصة مع ترجيحات بعودة ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بعدما سجل نحو 49.68 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي.

وأشار إلى أن استمرار الفيدرالى الأمريكى فى تثبيت الفائدة يزيد من أهمية المفاضلة بين الأسواق الناشئة من حيث العائد والمخاطر، وعلى رأسها مخاطر تغير سعر الصرف.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة خلال مايو الماضى إلى 28.025% لأجل 3 أشهر، و27.179% لأجل 6 أشهر، و26.587% لأجل 9 أشهر، و25.125% لأجل عام، رغم خفض الفائدة الأساسية على الكوريدور.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن استمرار تقديم المستثمرين لعروض بعوائد مرتفعة فى عطاءات الدين الحكومى يشير إلى تحوط واضح ضد المخاطر الإقليمية والعالمية، فضلًا عن تحفظ تجاه استمرار المركزى فى دورة التيسير النقدي.

وأضاف أن البنك المركزى بات يقلّص من حجم العطاءات المقبولة نتيجة ارتفاع العوائد المطلوبة، وهو ما قد يؤدى إلى هدوء نسبى فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار جاذبية العوائد اسميًا، وقبل المركزى أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه فقط خلال آخر عطاء، مقابل عروض مقدمة تجاوزت 166 مليار جنيه.