توقع دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قرب احتمالية وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا الى أنه يعتقد أن الفلسطينيين يرغبون في الخروج من حالة الفوضى المستمرة في المنطقة، من المتوقع أن توافق حركة حماس من حيث المبدأ على "خطة ويتكوف الجديدة" لوقف إطلاق النار، لكنها ستضع إلى جانبها شروطا وتحفظات.

وقال ترامب: الوضع في غزة معقد وأن تحقيق السلام يتطلب إرادة حقيقية من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الحلول السلمية هي الطريق الأفضل لضمان استقرار المنطقة وتجنب المزيد من المعاناة للسكان المدنيين.

في السياق أكدت مصادر من حركة حماس، اليوم السبت، أنها سلمت صباحاً ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي قدم لها عبرهم من قبل المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار يمتد لمدة 60 يوماً.

وقالت المصادر لـ «الشرق الأوسط» إن حركة «حماس» أجرت اتصالات مكثفة وعقدت لقاءات مع قيادات من فصائل فلسطينية في قطر وخارجها من عواصم أخرى منها بيروت، بهدف تشكيل موقف فلسطيني موحد.

وبينت المصادر أن الرد يمكن أن يوصف بالنسبة لـ قيادة «حماس» والفصائل بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحةً أن يتم القبول بها في حل كان هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل.

وكشفت أن أحد الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحددها ورقة ويتكوف، بل ستكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين وهي المدة المحددة بـ 60 يوماً.

وكانت مصادر من الحركة، رجحت أمس ، أن يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح.

وقالت المصادر: إن المقترح يحمل الكثير من الأفخاخ والكثير من شروطه تعقد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قدم، ومن بين ذلك أنه لا يضع مدة الستين يوماً بشكل واضح ملزمة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة بدون إلزام إسرائيل بها أو حتى بتمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح العودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع وهو الموعد المحدد لما تبقى من تسليم المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.

كما يحدد المقترح عدداً محدداً بدون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.

وقالت المصادر : إن قيادة حركة «حماس» بعد الإطلاع على صياغة المقترح، رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.

وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات في حال تعثرها، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي بالأساس لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق.

وبينت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضاً أي ضمانات بشأن انسحاب إسرائيل، وحتى استمرار دخول المساعدات، مشيرةً إلى أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي بدون إدخال كافة الاحتياجات وبدون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها، ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن نص الاتفاق لا يحدد إنهاء الحرب، ولا خط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، كما أنه لا يسمح بحرية إدخال المساعدات الإنسانية.

وتقول المصادر من «حماس» إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، بينما لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى بدون مقابل واضح.

ولكن في إسرائيل، قد يرفضون ملاحظات حماس بحسب صحيفة يديعوت احرنوت، لأن الطلب هو قبول المخطط كما هو ــ ومع إضافة المزيد من الشروط، فمن المتوقع إجراء المزيد من المفاوضات بشأنها.

واعترف مصدر مقرب من حماس لموقع "يديعوت أحرونوت" بأنه من الصعب على كبار مسؤولي حماس "الموافقة أو الاختلاف" مع مخطط ويتكوف.

ويتضمن المخطط الأساسي إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد - نصفها في اليوم الأول والنصف الآخر في اليوم السابع. إلى جانب ذلك، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، وإطلاق سراح 125 أسيراً فلسطينيا محكومون مدى الحياة، و1111 اسيرا من غزة، و180 جثة لمقاتلين.

وبحسب المصدر في حماس، فمن المتوقع أن تطالب الحركة بتحسين شروط الاقتراح، مع كون الشرط الأهم من وجهة نظرهم هو عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حيث كانوا في 8 مارس/آذار 2025، أي قبل استئناف القتال.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك مطلب بأن تضمن الولايات المتحدة وقف القتال، وبدون ذلك لن توافق حماس على صفقة جديدة.

وفي السعودية، أفادت التقارير أيضاً أن هناك شرطاً آخر يتمثل في تغيير مواعيد إطلاق سراح الاسرى: حيث تطالب حماس بأن تتم عمليات الإفراج على مدار الستين يوماً كاملة، كما في الصفقات السابقة، وليس جميعها في الأسبوع الأول.

تضيف الصحيفة العبرية "الآن تريد حماس تجنب سيناريو إطلاق سراح الرهائن مرة أخرى واستئناف القتال، بعد المرة السابقة التي لم تكتف فيها إسرائيل بالعودة إلى القتال، بل أوقفت أيضاً كل المساعدات الإنسانية إلى القطاع"

وفي ضوء كل هذا فإن رد حماس على الخطة سوف يُقدَّم في البداية باعتباره "إيجابياً"، ولكن عملياً سوف يكون "نعم، ولكن".

وتحاول حماس إعادة صياغة مخطط ويتكوف الجديد نحو المخطط الذي قدمه الوسيط بشارة بحاح ، والذي رفضته إسرائيل. وتضمن هذا الاتفاق وقف إطلاق النار لمدة سبعين يوماً، مع إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير إلى جانب دخول ألف شاحنة مساعدات يومياً.

وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلها في اليوم السابع.

ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.

انتهى

القاهرة –الدوحة-واشنطن -غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز