تناقش الكنيست الإسرائيلية اليوم الخميس في جلسة خاصة بعنوان "من أجل حرية العبادة لليهود في جيل الهيكل"، وذلك بدعوة من عضوي الكنيست دان إيلوز وأريئيل كالنر، بهدف "الضغط والمطالبة بالسماح لليهود بأداء الصلوات بحرية في المسجد الأقصى".
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، حيث اقتحم 398 مستوطناً باحات المسجد اليوم خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، تزامناً مع بداية الشهر العبري، وهو اليوم الذي تشهد فيه وتيرة الاقتحامات تصاعدًا ملحوظًا كل شهر.
في غضون ذلك دانت عدة دول عربية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر تعرب عن استنكارها وإدانتها الكاملة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر".
وأكد البيان أنه "إلى جانب عدم قانونية أو شرعية أية إجراءات إسرائيلية تتعلق بالمسجد الأقصى الذي يعد مكان عبادة خالصا للمسلمين، فإن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى ومصدرا رئيسيا لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة".
وحذرت مصر من "مغبة الاستمرار في هذا النهج شديد الاستفزاز والتهور"، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس.
كما حذرت مصر من أي محاولات للمساس بتلك المقدسات، مشددة على أن "استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي، من شأنها أن تشكل أساسا لموجة غضب واسعة قد تتسبب فى تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".
كما أعربت السعودية عن إدانتها "بأشد العبارات" اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه.
وجددت المملكة "استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى".
وفي السياق ذاته، دان الأردن الواقعة، معتبرا إياها "تصعيدا خطيرا واستفزازا مرفوضا".
واعتبرت الخارجية الأردنية أن اقتحام بن غفير للحرم القدسي "تصعيد خطير واستفزاز مرفوض وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه".
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين قيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، في خرق فاضح للقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني".
وأضاف أن "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
الى ذلك استدعت وزارة الخارجية الإمارتية سفير إسرائيل لديها، وأبلغته إدانة دولة الإمارات الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الفلسطينيين التي شهدتها باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي في المدينة القديمة، مؤكدةً أن هذه الممارسات التعسفية، تعد استفزازاً وتحريضاً خطيراً تجاه المسلمين، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المدينة المقدسة.
وأكدت الدولة أن الاعتداءات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات في وقت يتطلب التركيز على إنهاء المأساة في قطاع غزة. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية.
وطالبت الإمارات الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع استغلال القدس لأجندات العنف والتطرف والتحريض. كما أكدت أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.
وأكدت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة للقرارات الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد، وأهمية احترام الوضع القائم للمسجد الأقصى، وتوفير الحماية الكاملة لكافة المقدسات الدينية في القدس، التي تُعتبر رمزاً للتعايش والسلام.
انتهى
القدس / المشرق نيوز
0 تعليق