نشر في باب نات يوم 30 - 05 - 2025

أكد الميداني الضاوي، ممثل النقابة التونسية للفلاحين، في تصريح إذاعي على موجات "الديوان أف أم"، أن تسعيرة 21 دينارًا و900 مليم للكلغ من الأضاحي، التي تم الإعلان عنها، لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي في الأسواق، مرجعًا ذلك إلى غياب إطار قانوني ملزم يفرضها على جميع المتدخلين في السوق.
وأوضح الضاوي أن الأسواق الأسبوعية، التي تعتبر المنفذ الرئيسي لترويج الأضاحي على كامل تراب الجمهورية، تخضع لمنطق العرض والطلب، ما يجعل فرض أي تسعيرة موحدة أمرًا غير عملي. وأضاف:
"ما نعيشه اليوم في الميدان يؤكد أن الأسعار تتجاوز بكثير 21.900 مليم. فالكيلوغرام من اللحم المذبوح بلغ في بعض الأسواق 50 إلى 55 دينارًا، فيما تراوح ثمن الكيلو الحي بين 25 و26 دينارًا، وهو ما يعكس اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب".
وأشار المتحدث إلى أن التسعيرة المعلنة ليست سوى مقترح توجيهي، وليست قرارًا قانونيًا مصحوبًا بإجراءات ردعية ضد المخالفين، لافتًا إلى أن المربين يحددون أسعار البيع وفقًا لمصلحتهم وهامش ربحهم، دون التزام حتمي بأي سعر رسمي.
كما بيّن أن نقص العرض وارتفاع الطلب ساهما في رفع الأسعار، خاصة في هذه الفترة القريبة من عيد الأضحى، وهو ما يجعل المستهلك في موقع تفاوض ضعيف لا يمكنه من فرض أي تسعيرة.
وختم الضاوي بالتأكيد على أن تنظيم سوق الأضاحي بشكل فعلي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ضبط آليات العرض، وتوفير نقاط بيع منظمة، ووضع قوانين حازمة تحكم التسعير وتمنع المضاربة، مؤكدًا أن النقابة تبقى منفتحة على كل الحلول التي تراعي مصالح الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.