اعتبر وزير الماليّة ​ياسين جابر​، أنّ "حركة الموفدين من صناديق ومؤسّسات تمويليّة أجنبيّة وعربيّة إلى ​لبنان​، هي واحدة من مؤشّرات التّعافي، بعد سنين من الأزمات الخانقة"، مشيرًا إلى أنّ "ما يبعث على التّفاؤل، هو التّحوّل في الاتجاهات والسّياسات الخارجيّة نحو استعادة ثقة المجتمع الدّولي بلبنان ودوره، والّتي نجهد كوزارة للماليّة وحكومة لتثبيتها، عبر الانطلاق بإصلاحات بنيويّة وهيكليّة شفّافة تطال القطاعَين المالي والنّقدي، إلى جانب تحسين وتطوير البنى التّحتيّة الأساسية من كهرباء واتصالات وسواها".

وأكّد "أهميّة العمل في مجال التّحديث والتّطوير الرّقمي، الّذي يوفّر بدوره مناخات جذب استثماريّة تعيد عجلة الدّورة الاقتصاديّة، ويوفّر الحدّ المطلوب من الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي"، كاشفًا عن أنّ "عمليّة تحديث الإدارة وتطويرها في كل الوزارات والإدارات، هي موضوع بحث بين وزارة الماليّة والبنك الدّولي، للإفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الّذي يخدم الإدارة في تسيير شؤون النّاس وكل الشّؤون المرتبطة بعمل المؤسّسات والدّولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشّفافيّة ويحميها من سمة الفساد والإفساد".

ولفت جابر إلى أنّ "أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني"، مشدّدًا في هذا الجانب على "ضرورة أن تضغط الدّول الضّامنة لوقف إطلاق النّار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنيًّا ومادّيًّا أمام إعادة الإعمار".

وكان وزير الماليّة قد التقى في مكتبه، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثّل المقيم للصّندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في إطار متابعة اجتماعات الرّبيع في واشنطن، وتحضيرًا لزيارة وفد الصّندوق إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي.

واجتمع مع وفد من صندوق أبو ظبي للتّنمية، أطلعه على نيّة الصّندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التّنمويّة.