كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها..

ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت..

هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق  الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة..

ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك..

وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية..

ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب..

اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه.

كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة..

أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking  لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط..

حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف..

وتحيا مصر..