شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن قضية المدرسة المغربية شكلت أولوية وطنية لدى الملك محمد السادس منذ تربعه على العرش.

واستحضر أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين، خلال جلسة مساءلته الشهرية، التي تم تخصيصها لموضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد"، (استحضر) التأكيد الملكي في أول خطاب للعرش سنة 1999 على أن "ملف التربية والتكوين يعد ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية".

كما استحضر خطاب العرش لسنة 2015، عندما شدد جلالته على أن "إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع". انتهى منطوق الخطاب الملكي.

واعتبر أن هذه الرؤية الملكية، شكلت خيارا استراتيجيا ضمن أهداف وغايات القانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن هذا القانون أرسى تعاقدا وطنيا جديدا، وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص، لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وسجل اعتزاز حكومته، بالمؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معللا ذلك بعدة اعتبارات منها "وضوح العرض الحكومي ومصداقيته"، والذي قال إنه يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس.

ومن هذه الاعتبارات، حسب أخنوش، نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة، والذي تم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية، وكذا تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح، من خلال عمل الحكومة على تعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.