أكّد وزير الماليّة ​ياسين جابر​ أنّ "الحكومة والمجلس النّيابي لن يتوانيا عن العمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنّقدي في لبنان، وحماية حقوق المودعين".

ونقل عن رئيس المجلس النّيابي ​نبيه بري​ الّذي التقاه أمس في عين التّينة، أنّ "المجلس جاهز لمناقشة وإقرار أي قانون يسهّل خطّة وزارة الماليّة والمصرف المركزي في هذا المجال، ويسهم في استعادة ثقة المجتمع الدّولي بمؤسّساته الماليّة، ويطلق العجلة الاقتصاديّة ويشجّع المستثمرين ويعيد الحقوق إلى أصحابها".

كما نقل جابر عن برّي تشديده على "إيلاء ملف إعادة الإعمار الأهميّة القصوى، وان ينصبّ السّعي إلى إيجاد السّبل الّتي توفّر التّمويل له، باعتبار أنّ الاستقرار الاجتماعي وإن كان نتاج الاستقرار الاقتصادي، إلّا أنّه أساس في عمليّة استنهاضه من خلال الطّاقات البشريّة وعدم تسرّبها خارج البلاد".

وقد استقبل جابر في مكتبه في الوزارة، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، مع وفد من النّقابة، وتمّ البحث في موضوع الرّسوم الّتي يستوفيها كتّاب العدل ووزارة الماليّة لصالح نقابة المحامين.

والتقى أيضًا وفدًا من مجلس كتّاب العدل، وجرى البحث في إعادة النّظر بالرّسوم المستوفاة، الّتي فقدت قيمتها الماليّة الفعليّة نتيجة انخفاض سعر الصّرف. وتمّ الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الماليّة ومجلس الكتّاب، لدراسة التّعديلات المقترحة على الرّسوم.