كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 19.3 مليار جنيه حصيلة من ضريبة القيمة المضافة على خدمات المطاعم والفنادق خلال العام المالي 2025-2026، بنسبة نمو تصل إلى 25% مقارنة بالعام المالي الحالي، والذي سجلت خلاله الحصيلة نحو 15.4 مليار جنيه.

وتخضع المطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفق السعر العام، بينما تخضع المطاعم غير السياحية للضريبة بنفس النسبة عند بلوغ حد التسجيل، وذلك وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقرارات وزير المالية المنظمة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية فى وقت سابق، فإن المطاعم والكافيهات غير السياحية التي تعمل داخل المراكز التجارية (المولات)، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات، وكذلك المنشآت التي تستخدم علامات تجارية مشهورة محليًا أو عالميًا، أو تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع الإنترنت، تُعد خاضعة للضريبة، شريطة استيفاء الاشتراطات المحددة من وزارة المالية.

وفى سياق متصل، أوضحت المصادر أن مصلحة الضرائب المصرية رصدت مؤخرًا حالات «غش تجاري» في عدد من المطاعم والكافيهات، تمثلت في قيام تلك المنشآت بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء، رغم عدم تسجيلها في منظومة الضريبة.

وأكدت المصادر أن المصلحة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الكيانات، حيث تم تحويل عدد منها إلى التحقيق في قضايا التهرب الضريبي، بهدف استرداد مستحقات الدولة والحفاظ على عدالة النظام الضريبي.

ونبّهت المصلحة إلى أن عدم التزام هذه الفئات بالقانون يُعد تهربًا ضريبيًا صريحًا، ويعرض المنشآت للمساءلة القانونية، داعية أصحاب الأنشطة إلى ضرورة التسجيل وسداد مستحقات الدولة في المواعيد المحددة.

كما أكدت أن المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات تُعفى من الضريبة، وفقًا للبند رقم (16) من قائمة الإعفاءات بالقانون، الذي نص على أن المأكولات والمشروبات المُصنّعة والمُباعة للمستهلك النهائي تُعفى من الضريبة، باستثناء المنشآت التي تقع ضمن الفئات الخاضعة بقرارات وزارية خاصة.