قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من جذب نحو 15 مليار دولار من التمويلات الميسرة، منها 5 مليارات دولار في عام 2024، وذلك رغم الأوضاع الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في القاهرة، أن مصر ستصدر في يونيو المقبل وثيقة استراتيجية لنمو الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن الوثيقة ستركز على الانتقال من القطاعات غير التصديرية مثل المقاولات والبنية التحتية إلى قطاعات صناعية إنتاجية وتصديرية، قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل أكثر، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشارت إلى أن النموذج التنموي الجديد يقوم على أربعة أسس رئيسية، تشمل: الصلابة المالية الكلية، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بالصناعة، والعائد الديموغرافي الذي يركز على تطوير المهارات والتوظيف، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكدت أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يمثل عملية مستمرة لا تتوقف، حيث تُعد فكرة الحركة والتقدم المستدام من أهم عوامل نجاح أي برنامج إصلاحي، مشيرة إلى أن الإصلاحات ركزت بشكل أساسي على بناء نظام مصرفي قوي وموثوق، مع اعتماد سياسة نقدية شفافة ومستقرة تستهدف التضخم بوضوح.

وأضافت المشاط أن الحكومة كانت تطبق برنامج صندوق النقد الدولي فعليًا حتى قبل الاتفاق على برنامج رسمي، مؤكدة أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة التي تُعد ركيزة أساسية للنمو.

كما أكدت الوزيرة أن هناك وعيًا متزايدًا بين مختلف شرائح المجتمع بأهمية سعر الصرف المرن، وذكرت أن السياسة النقدية والمالية المتكاملة منذ مارس 2024 أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة في النمو والتوظيف، خاصة في القطاعات الصناعية غير التحويلية، التي شهدت زيادة في الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

وشددت على أن الاستقرار النقدي لا يمكن تحقيقه مع تثبيت سعر الصرف أو وجود تدفقات رأسمالية غير منظمة، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية لتحقيق دورة مستدامة من النمو والاستقرار.

وفي إطار جهود تحسين البيئة الاستثمارية، أوضحت المشاط أن مصر تبذل جهودًا كبيرة من خلال إصلاحات ضريبية وإدارية تهدف إلى تقليل العقبات أمام المستثمرين وتقصير الزمن اللازم لإجراءات التخليص الجمركي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساعد في تحديد العبء الضريبي الفعلي على الاستثمارات، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكدت الوزيرة أن مصر تستفيد من مواردها الطبيعية من الرياح والطاقة الشمسية، وأن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في هذا المجال بدعم من شركاء أوروبيين، رغم التحديات التي تواجهها، مثل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).