واصل العشرات من ملاك أراضي منطقتي «الأمل والقادسية» في مدينة العبور بمحافظة القليوبية اعتصامهم أمام مبنى جهاز المدينة، منذ أمس، وسط وجود أمني مكثف، احتجاجًا على استيلاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ملكياتهم المسجلة بموجب عقود مشهرة في مصلحة الشهر العقاري، ومطالبتهم بإعادة التعاقد مع الهيئة بدفع مبالغ إضافية أو التنازل عن مساحات من تلك الملكيات الخاصة بدعوى أنها ملكًا للدولة على حد تعبير أحد المحتجين .

تعود قصة أراضي «الأمل والقادسية» إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين طرحت هيئة الاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، أراضي المنطقة للبيع بهدف استصلاحها وزراعتها، لكن بعد أعوام أصدرت الهيئة قرارها رقم 116 لسنة 1989 بعدم صلاحية تلك للزراعة، بسبب طبيعتها الصخرية وارتفاع نسبة الملوحة.

وفي 1997 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 97 بتغيير نشاط الأراضي في المساحة التي تبدأ من الكيلو 64 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع ضمها لكردون المباني. وفي 2009 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 66 بضم مناطق القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة ضمن خطة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدها بدأت الشركات التي اشترت الأرض من «الاستصلاح الزراعي» في طرحها للبيع عبر إعلانات بطرق مختلفة. «اشترينا على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة.. ومن خلال إعلانات منشورة في الصحف والنقابات.. وبتسلسل ملكية موثق».

فوجئ من اشتروا تلك الأراضي بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، الذي ألغى القرار رقم 66 لسنة 2009، وأنشأ مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، يسمى «مدينة العبور الجديدة» بمساحة 58 ألفًا و914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 13 ألفًا و769.819 فدان. وألزمت المادة الثانية من القرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «كافة المستندات الموجودة بحوزتها بما فيها المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها، وأيًا كان غرضها، وسواء كانت مملوكة لجمعيات أو شركات خاصة وعامة أو أفراد».

بعد عامين، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن القواعد المنظمة لتحصيل «مستحقات الدولة من المواطنين» الموجودين على هذه الأراضي تنفيذًا لقرار السيسي، ونص القرار على توقيع الملاك ممن بحوزتهم «مساحات كبيرة من الأراضي» إقرار موثق بالشهر العقاري يفيد: تفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخطيط وتقسيم المنطقة باعتبارها صاحبة الولاية الجديدة على هذه الأراضي، وقبول إعادة التقسيم والتخطيط، بالإضافة إلى قبول اقتضاء حق الدولة النقدي مقابل تغيير نشاط الأراضي من زراعي إلى سكني وتكلفة توصيل المرافق، وحق الدولة العيني من الأرض من أجل الطرق والخدمات العامة بما تحدده اللجان المختصة، وذلك من خلال قيام هيئة المجتمعات «بإعادة توزيع الملكيات، باعتبارها من المناطق غير المخططة».

كما نص القرار على أن تخصص الهيئة للملاك هذه المساحات «بعقود مؤقتة» تمثل حصتهم في المتبقى من مساحة أراضيهم لحين تسليمهم عقود نهائية بعد اعتماد المخطط التفصيلي وبعد استقطاع النسب التي تحددها اللجان المختصة، «مع ضرورة تضمين هذه العقود أن العقد الأصلي.. يعتبر لاغيًا بكافة بنوده».

وفيما يتعلق بالأراضي المجزأة بمساحات صغيرة المملوكة لأفراد «بعقود بيع عرفية» والمبيعة لهم من أعضاء الجمعيات، طرح القرار عدة بدائل، من بينها إمكانية الشراكة بين أكثر من مالك «بحيث يتناسب مجموع مساحات ملكهم مع الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع والكثافة السكانية المعمول بها، أو شراء المالك لفرق المساحات المضافة له بالسعر الذي تقدره لجنة التسعير المختصة بالهيئة وفقٍا للأسعار السارية وقت التخصيص».

وفي كل الأحوال، يتم ذلك بعد «خصم حصة الهيئة لاستيفاء حق الدولة المستحق نتيجة تغيير نشاط الأراضي وتكلفة إمداد الأرض بالمرافق والطرق والخدمات…».

وبحسب أقوال الملاك: أن جهاز مدينة العبور يطالبهم بتسليم عقود ملكياتهم الأصلية عند التوقيع على القرار الجديد بتفويض الهيئة وتحرير عقود جديدة، مرفق به إقرار من المالك «بعدم الاستدلال» على أرضه، وإقراره بعدم أحقيته باللجوء إلى التقاضي، وإجبار الملاك على دفع مبالغ طائلة لتقنين أوضاعهم، بواقع 1200 جنيه للمتر في المساحات أقل من 300 متر، و1400 جنيه للمتر في المساحات من 300 إلى 500 متر، و1750 جنيهًا للمتر في المساحات أكثر من 500 متر. كما يتم إجبار الملاك على خصم 20% من الأراضي لنسبة الشوارع، وهي النسبة التي تم خصمها بالفعل في السابق عند تقسيم الأراضي وبيعها، ثم تم تخفيض النسبة إلى 15% للمساحات أقل من 500 متر، بحسب الملاك.

«لما اشترينا الأرض دي.. الناس كانت بتقول علينا مجانين.. رميتوا الفلوس في أرض بالصحرا.. النهاردة بعد العاصمة الإدارية الجديدة و المونوريل.. قيمة الأرض ارتفعت.. فالدولة النهاردة جاية تشاركني في رزقي.. هيا سمسار ولا إيه؟ حتى السمسار بياخد نسبة أقل»، يقول أسامة شعبان، أحد الملاك المتضررين من القرار.