وكانت السلطات الأوكرانية أكدت في نوفمبر 2024 أنها ستحقق في الفضيحة بعد أن كشفتها الصحافة.

كان لا بد من سحب ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة عيار 120 ملم من الجبهة، في وقت كانت قوات كييف تعاني نقصا في الذخيرة.

وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إنها اعتقلت مدير مصنع في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط البلاد ونائبه، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم في وزارة الدفاع ومفتش عسكري.

وأكدت في بيان أن "المتهمين استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى حدوث أعطال".

بحسب المصدر فإن الهدف كان الاحتيال من خلال خفض تكاليف الإنتاج من أجل تحقيق ربح أكبر من الطلبات العامة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين "غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة في الوثائق".

ويتهم المعتقلون بـ"عرقلة أنشطة القوات المسلحة" ويواجهون عقوبة السجن حتى 15 عاما.

كشفت الفضيحة في أواخر عام 2024 عندما بدأ الجنود يشكون في وسائل الإعلام من القذائف، لافتين إلى ذخائر لم تنفجر أو ظلت عالقة أو سقطت.

منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ظهرت العديد من فضائح الفساد داخل القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع.