رمضان : استيراد “البالة” ممنوع.. ومصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال الملابس الجاهزة

رحب عدد من منتجي الملابس الجاهزة، بقرار مصلحة الجمارك تشديد الإجراءات الجمركية على استيراد الملابس المستعملة ، مما قد يشكل خطرا كبيرا خاصة أن استيراد هذه الكميات يضر بتنافسية المنتج المحلي داخليًا.

وأصدرت مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2025، وذلك بخصوص استيراد الملابس المستعملة من الخارج والذي نص على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 150 كيلو جراما فى العام سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وحال مخالفة ذلك يتم العرض على رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم مع موافاة رئيس المصلحة بتقرير شهري بالحالات التي تزيد عن 75 كيلو جراما ، ومتابعة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام تنفيذ هذه التعليمات.

قال سمير فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إن تشديد الإجراءات الجمركية على استيراد الملابس، جاء في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعا في كميات الملابس المستعملة التي تدخل عبر بنود مخصصة للاستخدام الشخصي، ما يؤدي إلى إعادة بيعها داخل الأسواق المحلية بأسعار أقل كثيرًا من نظيراتها المنتجة في المصانع المصرية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات مبيعات الشركات .

أضاف لـ «البورصة»، أن بعض المستوردين يستغلون الثغرات التنظيمية عبر شحن كميات كبيرة تحت بند الاستخدام الشخصي، رغم أن الكميات الواردة تتجاوز بكثير هذا الغرض وتصب في الأخير في قنوات التجزئة.

وأكد فتح الله، أن الملابس المستوردة غالبًا ما تكون من ماركات تجارية عالمية وبحالة جيدة، ما يزيد صعوبة المنافسة مع المنتج المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة في التسويق الداخلي بسبب الملابس المستوردة.

وتابع: “رغم كل هذة التحديات ، تشهد مبيعات المصانع المحلية تحسنًا ملحوظًا”.

أضاف أن الشركة اتجهت إلى توسيع قاعدة التصدير، لتأمين نفسها من أي تراجع قد يحدث نتيجة الاستيراد، مستهدفة رفع صادراتها إلى 50% من إجمالي الإنتاج خلال العام الحالي، خصوصا إلى السوق الأمريكي، مع استمرار التوسع في التصدير إلى أسواق أوروبا وتركيا.

وأوضح فتح الله، أن الحكومة كثفت جهودها خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بتطوير قطاع الملابس الجاهزة و إنشاء مناطق صناعية متكاملة في محافظتي المنيا والفيوم، لتستعيد مصر مكانتها في صناعة النسيج.

وقال ياسر رمضان، رئيس شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن استيراد «البالة» ممنوع أصلا.. وما حدث هو تشديد الإجراءات على ملابس الاستعمال الشخصي.

وسواء “البالة” أو ملابس الاستعمال الشخصي بكميات كبيرة يجب أن تكون موجهة فقط للأسواق الأقل نموًا وليس إلى دول مثل مصر التي تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن السماح باستيراد هذه الكميات يضر بتنافسية المنتج المحلي داخليًا. كما أن تشديد الإجراءات خطوة هامة لتحجيم هذا السوق.

وأوضح أن تشديد الإجراءات الجمركية سيسهم بشكل كبير في دعم المصانع المحلية ويزيد قدرتها على الاستثمار والإنتاج، خصوصا في ظل ارتفاع جودة المنتجات المصرية التي تمكنت من دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية.

أشار رمضان، إلى أن القطاع يشهد حاليًا طفرة صناعية ملحوظة مع دخول مستثمرين أجانب جدد للاستفادة من البنية التحتية الصناعية المتطورة لمصر .. الأمر الذي يتطلب الحفاظ على استقرار السوق الداخلي عبر فرض ضوابط واضحة على حركة استيراد الملابس المستعملة.

ولفت إلى أن بعض التجار يستغلون الثغرات عبر إدخال ملابس جديدة تحت بند “المستعمل”، مما يخل بمبدأ المنافسة العادلة، مطالبًا بتقليص الكمية المسموح بها تدريجيًا إلى 100 كيلوجرام سنويًا بدلاً من 150 كيلو جراما، على أن يتم مراجعة الإجراءات سنويًا بما يتواكب مع تطورات السوق.

وتضمن المنشور رقم 13 لسنة 2021 ضرورة مراعاة تطبيق شروط استيراد الملابس للاستعمال الشخصي، والتي منها ان تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباريا وتكون من الأصناف اللازمة للاستخدام الشخص الطبيعي أو عائلته، وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار .

وبالنسبة للأجهزة فيشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي وتحديد صفة الاستعمال الشخصي معقودة للسلطات الجمركية بالاسترشاد بمعيار المكانة الاجتماعية من واقع الاطلاع على جواز السفر.

وبالنسبة للنموذج الجمركي للأمتعة الشخصية الواردة صحبة الراكب أو مشمولة أن يتم تقديمه بالموانئ بصحبة الراكب ويتم الاقرار عن محتويات الأمتعة الشخصية المشحونة بموجب بيان جمركي وفي حالة تقديم نموذج الأمتعة الشخصية من مخلص جمركي يقدم سند بالوكالة رسمي.

كما نص المنشور على أن وصول الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج يكون خلال ثلاثة أشهر من وصول صاحب الشأن يجوز مدها شهر إذا وجدت أسباب مبررة يقبلها رئيس الإدارة المركزية المختص أو المدير العام في حالة غيابه وفي حالة زيادة مدة وصول الأمتعة عن أربعة أشهر لا تعامل معاملة الامتعة الشخصية ما لم توجد أسباب مبررة يقبلها رئيس المصلحة وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول الراكب وتطبق القواعد والإجراءات الجمركية والاستيرادية المقررة على ما يرد من الخارج بعد مضي هذه الفترة.

كما يتعين على أصحاب الأمتعة الشخصية والناقلين أو ربابنة السفن ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم سرعة توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات الواردة بهذا المنشور خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره على أن يكون التنفيذ الإلزامي لهذه الإجراءات بعد مضي هذه المدة.