“البورصة” تنشر النص الكامل لمشروع القانون الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

النائب محمد إسماعيل: تحرير قطاع التعدين ضروري لتوطين الصناعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ”البورصة”، إن القانون صدر في لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء في فبراير وسيحتاج للتجديد مرة واحدة بعد مرور 6 أشهر .. لكن سينفذ القانون من الآن على الفور .

أضاف لـ”البورصة” ، أن مصر تزخر بموارد وثروات معدنية ضخمة وغير مستغلة بالشكل الأمثل، معتبرًا أنه من غير المقبول أن تظل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 5%، في حين أن بعض الدول نجحت في رفع مساهمة القطاع لديها إلى ما بين 30% و40%.

وأوضح نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم قطاع التعدين، يهدف إلى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي قوي قادر على تطوير القطاع خلال 5 سنوات، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

ومن أبرز المستهدفات مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%، وزيادة الإيرادات الحكومية من 100 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، ورفع حجم الصادرات التعدينية من 1.6 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار، فضلًا عن توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين.

مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

أشار إسماعيل إلى أن مشروع القانون سيسهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة تتراوح بين 3 ـ 5% عبر تقليل الاعتماد على واردات المواد الخام، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب، وإجراء مسح شامل للكشوف المعدنية، مع العمل على بناء كوادر جديدة في مجال التعدين، وإنشاء معامل تكرير معتمدة عالميًا.

كما يستهدف المشروع رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين إلى مليار دولار بحلول عام 2030.

وخلال مناقشة مشروع القانون، قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة الهيئة لتصبح “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” كهيئة اقتصادية، يمثل بداية حقيقية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، بما يحقق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من 0.5% إلى 6%.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية ضخمة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وبنية تحتية متطورة في مجالي النقل والطاقة، مما يتطلب استغلال هذه الموارد من خلال آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروات الوطنية.

زيادة الإيرادات الحكومية من 100 مليون دولار إلى 600 مليون دولار

وأضاف أن ذلك يستلزم مشاركة فعالة من المستثمرين المحليين والأجانب، مع وضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

أوضح بدوي أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تهدف إلى إصلاح الوضع الراهن، بالتوازي مع جذب الاستثمارات من خلال إطلاق مزايدات متتالية لكافة المعادن، مع تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه.

وكشف عن التعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لوضع برنامج لتحديث وتطوير القطاع، يرتكز على عدة محاور، أبرزها الإصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا بما يتماشى مع المعايير العالمية، وجار استكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها.

وأكد الوزير أن مشروع تعديل القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لدعم تطوير القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين، مع وضع استراتيجية شاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية.

كما تشمل الخطة وضع برامج لتوطين الصناعات التعدينية، وتنفيذ مشروعات تقوم على استغلال الخامات المحلية، مع تأهيل الكوادر البشرية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع.

رفع قيم الصادرات التعدينية من 1.6 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار

وحصلت جريدة “البورصة” على نسخة من مشروع القانون، الذي يأتي ضمن توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، حيث يهدف التعديل إلى وضع ضوابط واضحة وشفافة لاستغلال الثروة المعدنية وتحقيق أكبر عائد لصالح الدخل القومي.

وينص مشروع القانون على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ذات موازنة مستقلة، بما يمنحها استقلالية في اتخاذ القرارات المالية والإدارية، ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها في هذا القطاع الحيوي.

كما يتضمن المشروع إعادة تنظيم الهيكل الإداري للهيئة، وتحديد اختصاصاتها الفنية والإدارية والتسويقية لتيسير الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص ومراقبة الأنشطة التعدينية، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة.

ويركز التعديل على وضع استراتيجية شاملة لتنمية الثروة المعدنية تشمل تنظيم المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وتطوير البنية التحتية، وضمان تطبيق معايير السلامة والصحة البيئية العالمية، ودعم البحث العلمي في مجال التعدين.

توفير  150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

ومن أبرز ملامح التعديلات تبسيط إجراءات إصدار التراخيص، إذ تم منح الهيئة حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بما يختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تعظيم العائد الاقتصادي لقطاع التعدين عبر الاستغلال الأمثل للثروات وتحفيز الاستثمارات، بما يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وبمراجعة الجدول المقارن الوارد في تقرير اللجنة المشتركة، شملت التعديلات تغيير مسمى الهيئة ليصبح “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” بدلًا من “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” كما نص عليه القانون رقم 198 لسنة 2014 وأي تشريع آخر ذي صلة.

كما تم تعديل مسميات بعض الأبواب القانونية، حيث تغير مسمى “الباب السابع: أحكام متنوعة” إلى “الباب السادس: أحكام متنوعة”، و”الباب الثامن: عقوبات” إلى “الباب السابع: عقوبات”.

وشملت التعديلات أيضًا المادة (9)، حيث أصبح منح تراخيص استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات يتم بقرار من “السلطة المختصة” بدلًا من “الجهة المختصة”.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين

كما أُضيفت مادتان جديدتان، هما المادة (4 مكرر) التي تخول الهيئة إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور والخامات التعدينية بعد استيفاء الشروط وسداد الرسوم، والمادة (45) التي تنص على معاقبة من يزاول هذا النشاط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه مع غلق المنشأة المخالفة.

وفيما يتعلق بالمادة (33)، تم تعديل النسبة المخصصة للمحافظات من قيمة الإيجارات للمساحات خارج المساحة المرخص بها من 25% إلى 15%.

كما أُضيف باب جديد بعنوان “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” يتضمن تفاصيل عن أهداف واختصاصات وموارد وموازنة الهيئة.

ونص مشروع القانون أيضًا على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وأكدت اللجنة المشتركة، التي ضمت لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، في تقريرها أهمية مشروع القانون وضرورته لتنمية الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ورأت اللجنة أن إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة يمنحها المرونة الكافية لاتخاذ قرارات مالية ومهنية بسرعة وكفاءة، مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية.

رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين إلى مليار دولار بحلول 2030

وأشارت اللجنة إلى أن منح الهيئة صلاحية إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور والخامات سيوفر كثيرًا من الوقت والجهد على المستثمرين، ويتيح لهم التعامل مع جهة واحدة متخصصة بدلاً من اللجوء إلى جهات متعددة.

كما أكدت اللجنة أن المشروع يدعم وضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، وتنفيذ مشروعات لزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية، مع التزام الهيئة بتوفير البيانات الجيولوجية اللازمة للمستثمرين عبر منصة إلكترونية حديثة، مما يسهل عمليات البحث والاستغلال المعدني.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أهمية توفير البنية الأساسية اللازمة لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.