بدأت 20 شركة فرنسية مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية لإقامة مشروعات متنوعة في السوق المصري، وذلك ضمن استراتيجية التوسع خارج حدود بلادها.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد التقى عددًا من الشركات مؤخرًا لبحث آليات الاستثمار في السوق المصري، حيث تبين أن القيود التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي الدافع الرئيسي للتوسع خارج بلادها.

وأضاف عز لـ”البورصة”، أن مفاوضات الشركات مع الحكومة تدور حول طبيعة النشاط المستهدف توطينه في مصر، والتسهيلات المطلوبة، خاصة أن الاستثمارات المتوقع ضخها قد تتجاوز مليارات الدولارات.

ووقعت القاهرة وباريس، خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر قبل أسابيع، 12 اتفاقية تعاون في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والصحة والرياضة، منها اتفاق بين “ألستوم” والهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مجمع صناعي، واتفاقية أخرى بين شركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة وشركة زيرو ويست وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء.

ولفت إلى أن بعض الشركات سترسل وفوداً متخصصة خلال الفترة المقبلة لدراسة الإجراءات الفنية، تمهيداً لبدء ضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أمين عام الاتحاد أن الشركات تركز على الاستثمار في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والأمن الغذائي، والملابس الجاهزة، إلى جانب الصناعات الهندسية والإلكترونية.

ويُقدَّر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7 مليارات دولار عبر أكثر من 180 شركة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذكر أن السوق المصري يتمتع بميزات تنافسية بفضل الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى 3.2 مليار مستهلك في أوروبا والعالم العربي وإفريقيا دون رسوم جمركية.