تستعد الشركة المصرية للاتصالات لتحقيق وفورات مباشرة في تكلفة ديونها بنحو 1.14 مليار جنيه، بفضل خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال اجتماعه الأخير، ومن المتوقع أن ينعكس هذا التراجع بتقليل تكلفة الدين بما يعادل 0.67 جنيه للسهم، مما يدعم أداء السهم ويخفف من أعباء القروض المدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.

وأغلق سهم الشركة مرتفعًا بنحو 1.8% بنهاية تعاملات الأسبوع المنصرم ليصل إلى مستوى سعرى عند 33.91 جنيه للسهم.

وحددت بحوث «أسطول» لتداول الأوراق المالية انخفاض تكلفة الدين بنحو 506 ملايين جنيه لكل 1% تراجعًا في معدلات الفائدة، بما يعادل نحو 0.296 جنيه لكل سهم بعد الضريبة.

وأوضحت الشركة أن «المصرية للاتصالات» تُعد من أكبر المقترضين في السوق المصري، بحجم ديون يبلغ نحو 82 مليار جنيه، موزعة بين قروض بالعملة المحلية وأخرى بالعملات الأجنبية.

وأضافت أن التكلفة التمويلية الإجمالية عند سعر فائدة 28.25% تقدر بنحو 16.35 مليار جنيه، ما يعادل 7.42 جنيه للسهم الواحد، ومع خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، من المتوقع أن تنخفض تكلفة التمويل بمقدار 1.14 مليار جنيه، بما يعادل 0.67 جنيه للسهم.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 14% خلال العام الماضي لتسجل 10.11 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.72 مليار جنيه خلال العام الأسبق.

وجاء الانخفاض في الأرباح نتيجة زيادة تكاليف النشاط إلى 51.24 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 34.28 مليار جنيه في العام السابق له. على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 45% لتصل إلى 82.03 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ56.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.