تتواصل معاناة أستاذ متقاعد بمراكش، في ظل استمرار حرمانه من مستحقاته المالية من طرف وزارة التعليم لفترة قاربت العشر سنوات، ورغم حصوله على حكم قضائي في الموضوع مازالت الوزارة تتلكأ في صرف هاته المستحقات التي حددتها المحكمة الادارية بمراكش بما يفوق 19 مليون سنتيم.

حسن وهذا اسم الأستاذ وفي رسالته الموجهة الى وسيط المملكة، يؤكد بأن المحكمة الإدارية بمراكش قد قضت بتاريخ 5 يوليوز 2023 بالحكم على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأدائها لفائدته مبلغ 192304,44 درهما، وهو القرار الذي اكدته المحكمة الإدارية الاستئنافية. وفعلا عمل المعني بالمطالبة بتنفيذه من خلال فتحه ملفا تنفيذيا تحت عدد: 2024/7206/172. ورغم توصل الوزارة بإنذار التنفيذ منذ عام تقريبا إلا أنها مازالت ترفض تنفيذ هذا القرار ضاربة عرض الحائط بأسمى ما يمثله حسب تعبير الرسالة. 

للاشارة فالمتضرر كان يعمل استاذا بإحدى مؤسسات التعليم الابتدائي بمقاطعة النخيل بمراكش، وقد احيل على التقاعد منذ شتنبر 2016، علما انه لم يتوصل برواتبه عن الفترة الممتدة من 2015/01/01 إلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد، جراء توقيفه المؤقت عن العمل بعد توجيه اتهامات برأته المحكمة منها نهائيا بتاريخ 2019/12/29، وأنه منذ ذلك التاريخ لم تعمل وزارة التربية الوطنية على اداء أجوره وتسوية وضعيته الإدارية والمالية عن فترة التوقيف التي ناهزت العشرين شهرا عاش خلالها حسن ظروفا صعبة جدا استمرت لفترة التقاعد لسنوات طويلة نظرا لعدم تسوية ملف تقاعده وحرمانه من مستحقاته كذلك. فهل ستضع وزارة التربية الوطنية نهاية لمعاناة حسن وأسرته وتنفذ حكما قضائيا أخذ قوة الشيء المقضي به منذ مدة وتؤدي حقوق أستاذ قضى عقودا طويلة وهو يؤدي واجبه التعليمي كما يشهد بذلك كثيرون من زملائه وتلامذته وذويهم؟