في ظل الأزمة المتفاقمة لنقص دواء الميثادون في المغرب، خرج العشرات من المدمنين للاحتجاج، بعضهم هدد بالانتحار بعد انقطاع الدواء الذي يُفترض أن يكون علاجًا يساعد على الإقلاع عن تعاطي الهيروين، لكن الأزمة كشفت عن حقيقة صادمة: بدل أن يكون الميثادون وسيلة للخروج من الإدمان، أصبح مادة إدمانية بحد ذاتها، يتم تمويلها من المال العام تحت غطاء العلاج!
كيف تحول الميثادون من علاج إلى مخدر؟
الميثادون يُستخدم في بروتوكولات الإقلاع عن الإدمان، حيث يتم إعطاؤه للمدمنين على الهيروين بشكل تدريجي لتخفيف الأعراض الانسحابية، إلى أن يتم التخلص من الإدمان تمامًا. في أوروبا، تستغرق هذه العملية عادة بين 3 و4 أشهر فقط، وبعدها يتم فطام المريض عن الدواء نهائيًا.
لكن في المغرب، يبدو أن الوضع خرج عن السيطرة، حيث لم يعد الميثادون وسيلة للعلاج، بل أصبح جزءًا من الإدمان ذاته! المدمنون لم يعودوا يستخدمونه للتخلص من الهيروين، بل يقومون بخلطه معه للحصول على مخدر أقوى، ما أدى إلى تحولهم إلى مدمنين على الميثادون نفسه، لسنوات طويلة دون أي تحسن.
لماذا أصيب المدمنون بحالة هيجان عند انقطاع الميثادون؟
عندما انقطع الميثادون فجأة من مراكز التوزيع، دخل المدمنون في حالة من الهياج الشديد، وهو ما يؤكد أنهم لم يكونوا يستخدمونه كعلاج، بل كمخدر، فمن المفترض أن يكون الميثادون مجرد مرحلة انتقالية، لا أن يتحول إلى إدمان بحد ذاته يستمر لسنوات!
هذا الأمر يطرح تساؤلات خطيرة: هل هناك رقابة فعلية على استخدام الميثادون في المغرب؟ لماذا لا يتم ضبط مدة العلاج كما هو معمول به في الدول الأوروبية؟ هل أصبح المغرب يمول إدمان الآلاف من المدمنين من المال العام دون جدوى علاجية حقيقية؟
مراجعة بروتوكولات العلاج أم الاستمرار في دعم الإدمان؟
المغرب بات بحاجة إلى مراجعة صارمة للسياسة المتبعة في علاج الإدمان، والتأكد من أن الميثادون لا يتحول إلى حلقة إدمانية جديدة، بدل أن يكون وسيلة للإقلاع، إذ يجب تحديد مدة العلاج بصرامة وعدم السماح للمدمنين بتعاطي الميثادون لسنوات، مع تشديد الرقابة على مراكز توزيع الميثادون لمنع إساءة استخدامه، إضافة إلى إدراج برامج علاج نفسي وتأهيل اجتماعي إلى جانب العلاج الدوائي.
0 تعليق