الوضع الراهن حول سد النهضة على نهر النيل

تحدث وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، عن السد العالي الذي شيدته مصر على نهر النيل في أسوان جنوبي البلاد، زاعمًا أن المشروع تم تنفيذه "دون موافقة إثيوبيا"، بعكس سد النهضة الذي تم بناؤه استنادا إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا.

السيادة على الموارد المائية

وأكد الوزير أن إثيوبيا تمتلك حقًا سياديًا في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل استنادًا إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، مع رفض الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دولتي المصب على مشروعاتها لتطوير الموارد المائية.

التشاور والتعاون

وأشار هبتامو إلى أن إثيوبيا دعت مرارًا إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مع التأكيد على أن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث، يتمثل في إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر.

الاستهلاك التاريخي للمياه

وأضاف الوزير أن مصر يجب أن تفسر سبب بناء السد العالي في أسوان دون موافقة إثيوبيا، مع التأكيد على أن السجل التاريخي لمصر لا يمنحها أي أساس أخلاقي لانتقاد إثيوبيا لمجرد التشاور مع دول المصب.

الرد المصري

وكان مصدر مصري مسؤول رد على التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، معتبرًا أنها تمثل إمعانًا في النهج الإثيوبي الأحادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة.

الخلافات حول سد النهضة

وتشير الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة إلى توتر العلاقات بين هذه الدول، مع خشية دولتي المصب (مصر والسودان) من تهديد لحصصهما التاريخية من مياه النيل بسبب سد النهضة، في الوقت الذي ترفض فيه إثيوبيا الاتفاق على اتفاق ملزم قانونًا بشأن عمليات تشغيل السد.