تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية عبر إطلاق خريطة استثمار وطنية تعمل على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات المباشرة. يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تتطلب توافرا واضحا للحوافز الاستثمارية، مما يتيح تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمحافظات. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتقليل العجز التجاري، وزيادة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

فرص معلبة

يرى الخبراء أن تقديم فرص استثمار مكتملة الملامح والمعروفة بـ”الفرص المعلبة”، من أهم العوامل في جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، حيث تتضمن هذه المشاريع توصيفًا كاملاً لفكرة المشروع، مع توفير الأراضي اللازمة والتراخيص المسبقة. يأتي ذلك لتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد المصري بين دول شمال إفريقيا، حيث تسعى دول مثل المغرب والجزائر إلى تقديم تسهيلات واسعة للمستثمرين. وقد طرحت بعض الجهات الحكومية في مصر اقتراحات لدعم هذا التوجه باستخدام هيئات مثل الهيئة الهندسية لإنشاء مصانع مكتملة وطرحها للاستثمار بهدف زيادة العوائد الاقتصادية طويلة الأجل.

أهمية خريطة الاستثمار الوطنية

تعتبر خريطة الاستثمار الوطنية ورقة رابحة، حيث تقوم برصد وتحديد المشاريع الاستثمارية الرئيسية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية. هذه الخريطة لا تقتصر فقط على توفير صورة واضحة للفرص الاقتصادية، بل تمتد أيضًا لتشمل استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب المستثمرين من خلال قطاع الصناعات الكبرى وزيادة عدد الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي. المشاريع المتاحة تشمل العديد من القطاعات مثل السياحة، الطاقة، الصحة، الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية تنافسية قادرة على جذب المستثمرين الأجانب.

احتياجات الاستثمار المباشر

وفق آراء الخبراء، لتعزيز فرص الاستثمار المباشر تحتاج مصر إلى تبني استراتيجيات واضحة مثل تقديم حوافز موسعة لجذب المستثمرين، وتطوير بيئة استثمارية تشجع على بدء المشروعات بسرعة وسهولة. تحسين البنية التحتية التشريعية والإجرائية أصبح أمرًا لا بد منه لتسهيل حركة رؤوس الأموال، وخلق مناخ استثماري تنافسي. هناك مقترحات تتمثل في تقديم المزيد من التخفيضات الضريبية والاستثمار في القطاعات التكنولوجية والصديقة للبيئة، وهو ما يسهم في وضع مصر ضمن أكبر عشر اقتصادات في العالم على المدى البعيد.

أهداف الاستثمار في مصر

تطمح مصر إلى تحقيق أهداف واضحة من خلال خطتها للاستثمار، تتمثل في جذب استثمارات بقيمة تصل لـ270 مليار دولار في قطاعات مختلفة، بما في ذلك 100 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة و40 مليار دولار في قطاع الصحة. إلى جانب ذلك، تهدف الحكومة لتوقيع عقود بمشاريع تصل قدراتها الإنتاجية إلى 30 ميجاوات في مشروعات الطاقة الجديدة. كما تسعى إلى تطوير القطاع الصناعي عبر جذب ما بين 1 إلى 3 مليارات دولار من خلال استثمارات عالمية خلال عامين.