تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مستمر على حماية الأسواق المالية غير المصرفية وضمان امتثالها للتشريعات المنظمة، ومع تزايد الأنشطة المالية غير المشروعة من جهات غير مرخصة، تحذّر الهيئة المواطنين من التعامل مع هذه الجهات للحفاظ على أموالهم وحقوقهم، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين لضمان نزاهة السوق المالي وشفافيته.

أهمية توخي الحذر من الجهات غير المرخصة

استمرار التعامل مع الجهات غير المرخصة قد يؤدي إلى تعريض أموال المواطنين لمخاطر كبيرة، فقد أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعامل مع شركات غير مرخصة يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار القطاع المالي، وقد أطلقت الهيئة تحذيرات للمواطنين بعدم الوقوع في فخ العروض المغرية التي تروجها هذه الجهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وينبغي على الأفراد التحقق من صلاحية التراخيص الرسمية لتلك المؤسسات قبل الاستثمار.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية الأسواق

تضطلع الهيئة العامة للرقابة المالية بدور أساسي في مراقبة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها، حيث توجهت الهيئة بجهود مكثفة لضمان الشفافية والنزاهة داخل السوق، ولضمان ذلك أطلقت الهيئة رابطًا إلكترونيًا للتحقق من تراخيص الشركات والمؤسسات، كما خصصت بريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المستخدمين الذين يتعرضون لمحاولات احتيال من قبل هذه الجهات غير المشروعة؛ ويدل ذلك على التزام الهيئة بتعزيز الأمان المالي وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع.

نتائج جهود الهيئة في مراقبة السوق

جهود الهيئة العامة للرقابة المالية أثمرت نتائج إيجابية، منها تلقي 20 استفسارًا من الجمهور تم الرد عليها بالكامل، وتوجيه عدة شركات لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام القانونية، كما قامت الهيئة بنشر قائمة الجهات التي تمارس أنشطة غير قانونية وتهدد المصالح العامة، مع تحديثها بصفة دورية لضمان تتبع المستجدات في السوق المالي غير المصرفي، وأثبت ذلك وعي المواطنين المتزايد بأهمية التعامل مع شركات مرخصة، مما يدعم ثقتهم بالسوق المالي.

التقنيات الحديثة لتعزيز الرقابة

تمكنت الهيئة من تعزيز قطاع الأسواق المالية باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الرقمية التي تضمن حماية بيئة السوق وأمن بيانات المتعاملين، وأكدت الهيئة أنها تدعم التشريعات المنظمة وتعززها بتقنيات جديدة لتوفير مناخ استثماري جاذب، وقد أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التطوير المستمر في الأطر التنظيمية سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط عجلة التنمية من خلال استقطاب الاستثمارات الآمنة.

تحذيرات مستمرة من التعامل مع الجهات المخالفة

تعيد الهيئة العامة للرقابة المالية التأكيد على أهمية الالتزام بتوصياتها لعدم الوقوع ضحية لأي عمليات احتيالية، كما تشدد على ضرورة توخي الحذر والتعامل فقط مع جهات مرخصة بشكل رسمي، وأكدت أنها مستمرة في رصد ومراقبة الجهات غير القانونية واتخاذ التدابير اللازمة بحقها، مما يعكس حرص الهيئة على إيجاد سوق مالي آمن ومنافس ويدعم ازدهار الاقتصاد الوطني.