شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا مع بداية عام 2025 نتيجة لعدة تطورات اقتصادية إيجابية، من بينها تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مرتين متتاليتين، مما يعكس بدء تعافي الاقتصاد المصري بعد تأثره بتداعيات الأوضاع العالمية والضغوط الداخلية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه المصري، وهو الإصلاح الذي ساعد بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار النمو، وفي هذا المقال نناقش توقعات رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية حول القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

كشف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، عن تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، وأوضح أن تثبيت أو تخفيض الفائدة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة للأوضاع الاقتصادية، وعلى الرغم من أن تحريك أسعار الوقود قد يرفع من معدلات التضخم، إلا أن هناك دوافع أخرى تدفع البنك المركزي للنظر نحو تخفيض الفائدة، مما يساهم في تحقيق منافع كبيرة على مستوى الأعباء التمويلية للدولة، فتقليص الفائدة بمقدار 1% يعمل على تخفيض تكاليف القروض العامة وخدمة الديون بشكل كبير.

مزايا تخفيض أسعار الفائدة في مصر

ذكر ماهر أن التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة له الكثير من الفوائد على الموازنة العامة للدولة والسوق المحلي، فهو يعمل على تقليل أعباء الفوائد والدين العام الذي يتجاوز حجمه تريليون جنيه، كما أن توفير مليارات الجنيهات على بند خدمة الدين يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه التمويل إلى مشروعات تنموية واستثمارية؛ كما أن استقرار سعر الصرف الحالي يُعد عاملًا مساعدًا لصانع القرار لاتخاذ الخطوة المناسبة نحو خفض الفائدة لخلق بيئة اقتصادية أكثر تيسيرًا.

الإصلاحات النقدية وتأثيرها على الاستثمار

أكد ماهر أن السياسة النقدية في مصر بحاجة إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وشدد على أن أي قرار بخفض الفائدة سيكون له أثر إيجابي مباشر في دعم الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يتيح للشركات والأفراد تمويل مشروعاتهم بسهولة أكبر؛ كما يساعد هذا التوجه على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري وزيادة التدفقات الاستثمارية عن طريق خلق بيئة اقتصادية مشجعة.

توازن سوق النقد والقرارات المستقبلية

مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا وتحقيق بعض السيطرة على معدلات التضخم، يرى خبراء الاقتصاد فرصة مواتية لاتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة مثل تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة لمتغيرات السوق وتحقيق توازن اقتصادي يعيد الثقة إلى السوق المحلي، ومن ثم، يعتبر التوجه نحو تخفيض الفائدة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصرى واستكمال مسار التعافي الحالي.