كشف قانون الضرائب العقارية الجديد عن تغييرات جذرية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير عدالة أكبر في تطبيق الضرائب، القانون يشمل بنودًا جديدة، أبرزها الإعفاء الكامل من الضريبة في بعض الحالات مثل تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف غير متوقعة أو كوارث أدت إلى تهدمه، تأتي هذه التعديلات في إطار تحسين بيئة العمل الضريبية وتحقيق التوازن بين المواطنين والدولة.

قانون الضرائب العقارية الجديد

أعلنت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات التي ستُطبق بموجب قانون الضرائب العقارية الجديد، حيث تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهها المكلفون سابقًا، إضافة إلى تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية عبر نموذج مبسط موحد، كما تم إدراج التحول الرقمي للتعامل مع النظام الضريبي بالتعاون مع شركات الخدمات مثل الكهرباء والمياه لتعزيز الشفافية وضمان دقة الحصر، هذه الخطوة تساهم في خفض الجهد المبذول من المواطنين إلى جانب تقليل معدلات الأخطاء الإدارية.

إعفاءات وشروط الإعفاء من الضريبة العقارية

من أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، استحداث بند خاص يعفي المواطنين من دفع الضرائب العقارية بشكل كامل في بعض الحالات الطارئة، ومنها:

• إذا كان العقار غير صالح للاستخدام بسبب التهدم الكلي أو الجزئي.
• تعذر الاستفادة من العقار نتيجة الظروف الطارئة مثل الكوارث الطبيعية.
• تقديم الدلائل الرسمية التي تثبت تعذر الانتفاع بالعقار للجهات المختصة.

هذه الإعفاءات تم تصميمها لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين وتأتي ضمن توجه الحكومة نحو مراعاة البُعد الاجتماعي، كما يمكن الحصول على إعفاء مؤقت عند سداد كامل الضرائب المتأخرة خلال مدة زمنية محددة لضمان الاستفادة من التعديلات الجديدة.

تطوير منظومة الطعن الضريبي والقيمة الإيجارية

يشمل القانون الجديد توفير خدمات إضافية تتيح للمكلفين الطعن على الحصر والقيم الإيجارية إلكترونيًا، مما يقلل النزاعات ويحد من الإجراءات الورقية، إضافة إلى اعتماد قرار لجنة الطعن كأساس لحساب الضريبة المستحقة، هذا القرار يمنح شفافية أكثر ويحد من نزاعات الضرائب التي كانت تؤثر سلبًا على المواطنين، كما تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 24,000 إلى 50,000 جنيه سنويًا، ما يعكس تحسينات شاملة في طريقة التعامل مع المكلفين ودعمهم اقتصاديًا.

تداعيات القانون الجديد على المواطنين

الإصلاحات الضريبية الجديدة تساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي المصري وتشجيع الامتثال الضريبي، حيث أن رفع حد الإعفاء وتقليل غرامات التأخير، بجانب تقديم تنازلات جديدة مثل الإعفاءات المؤقتة وتنظيم شروط السداد، يدعم المواطنين من الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، بالإضافة إلى تبسيط العمليات الضريبية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل لدعم التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن الحكومة تسعى من خلال تلك التحسينات إلى تقديم بيئة ضريبية عادلة تحقق أهدافها في زيادة الإيرادات دون أن ترهق المواطنين أو تزيد من الأعباء عليهم، وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.