نشر في المصدر يوم 27 - 05 - 2025

أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بيان نشر على صفحتها الرسمية بالفاسبوك بان "إدارة سجن بلّي أقرّت بإنتهاء عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا) بتاريخ أمس الإثنين 26 ماي 2025 ورفضت تمكينها من أي وثيقة تثبت إبراء ذمتها من العقوبة المذكورة"
و اضافت موسي بأن "إدارة السجن رفضت كذلك مجرّد إطِّلاعها على أي وثيقة إدارية تفيد إنتهاء قضاء العقوبة وإمتنعت عن إعلامها بصفة رسمية بما يترك أثرًا كتابيًا بأنها أصبحت في حِلّ من تلك العقوبة كل ذلك بتعلة أنها ستبقى رهن الإيقاف على ذمة بقيّة الملفات".
وأكدت موسي بأن "إدارة السجن أقرّت بأن بداية من يوم أمس الإثنين 26 ماي 2025 أصبحت محتجزة لديها بموجب بطاقة الإيداع المؤرخة في 05 أكتوبر 2023 الصادرة عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس (التي إنتهى مفعولها بتاريخ 24 ديسمبر 2024 تاريخ البت في ملف "مكتب الضبط" من قبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات جزائيّة)، و بموجب بطاقة الإيداع المؤرخة في 21 فيفري 2024 الصادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس (التي إنتهى مفعولها بتاريخ 17 جويلية 2024 تاريخ البتّ في ملف "هيئة الإنتخابات2″ من قِبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة)،
وصرّحت بأنّها لا تتحوَّز على أي وثائق إيقاف أخرى ولم توجَّهْ إليها أي مضامين تنفيذ صادرة بعد تواريخ بتِّ دوائر الإتهام في الملفات المذكورة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.