تواصل الصادرات المصرية غير النفطية تحقيق أداء قوي خلال السنوات الأخيرة، مما يؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري والاقتصاد بشكل عام، وفقًا للتقارير الرسمية، فقد سجلت الصادرات نموًا واضحًا بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، حيث بلغت قيمتها 16.753 مليار دولار مقارنة بـ13.146 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، ما يؤكد الجهود المستمرة لتعزيز الأداء الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي تواجهها البلاد، خاصة مع انخفاض إيرادات قناة السويس وتأثير السياسات الاقتصادية الدولية.

الصادرات المصرية غير النفطية محور تحسين الاقتصاد

تعد الصادرات المصرية غير النفطية عنصرًا محوريًا في تحسين الوضع الاقتصادي، إذ ساهمت بشكل واضح في تقليل عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي بنسبة 28.3% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 لتصل إلى 8.345 مليار دولار وفقًا للوثائق الحكومية، وأشار الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إلى أن هذا الأداء القوي للصادرات يدعم الاقتصاد المصري ويمكّنه من التكيف مع التقلبات العالمية مثل الرسوم الجمركية وسياسات التجارة الدولية.

الأهداف المستقبلية للصادرات المصرية

تضع الحكومة المصرية أهدافًا طموحة لتعزيز صادراتها للوصول إلى قيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار متوقعة للصادرات الصناعية، ومن ضمن الآليات التي تعمل عليها لتحفيز هذا القطاع هو برنامج دعم الصادرات، الذي يخصص 45 مليار جنيه لهذه البرامج بما يشمل 38 مليار جنيه لدعم مباشر، ويتضمن أيضًا زيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا ليصل إلى 40% بحلول عام 2025، مما سيعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا وزيادة الاستثمار المحلي.

الأداء العام للواردات والتجارة خلال بداية 2025

شهدت الواردات نموًا طفيفًا بلغت نسبته 1.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 25.098 مليار دولار مقارنة بـ24.792 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تدفقات الواردات غير النفطية، أما إجمالي قيمة التجارة غير البترولية فقد ارتفعت بنسبة 10.3% لتصل إلى 41.851 مليار دولار خلال تلك الفترة، مما يظهر توازنًا إيجابيًا بين نشاط الصادرات والواردات ودعم الاقتصاد المحلي.

التحديات أمام قطاع الصادرات المصرية

رغم الأداء الإيجابي للصادرات المصرية غير النفطية، لا تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بضغوط ميزان المدفوعات، حيث تتأثر الإيرادات التقليدية كإيرادات قناة السويس التي سجلت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 61% لتصل إلى 3.991 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023، إلا أن الحكومة تخطط لزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي من 10% حاليًا إلى ما بين 20% و30%، وتركز استراتيجياتها على دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير التشريعات الاستثمارية.

خطوات تعزيز صادرات مصر غير النفطية

• زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في المنتجات المصدرة وفق نظام الدعم الجديد.
• تخصيص موارد مالية ضخمة لدعم المطالبات العائدة من الصادرات.
• ربط الدعم المالي بمعدلات النمو السنوية في صادرات القطاعات المستهدفة.
• تشجيع الاستثمارات الصناعية لتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

تعكس هذه الأرقام والسياسات مدى تركيز مصر على تعزيز صادراتها غير النفطية لتحقيق استدامة اقتصادية وتوفير مصادر دخل بديلة تساهم في تحسين ميزان المدفوعات، ما يرسخ مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.