شهدت سوق الذهب في الآونة الأخيرة تبايناً في آراء الخبراء حول تأثير خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على أداء سوق الذهب وحجم الطلب عليه، حيث أقدم البنك المركزي على خفض الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض؛ مما يعكس مساعيه لدعم الاقتصاد عبر تحفيز الاستثمارات وتقليل تكلفة الاقتراض، في الوقت ذاته يثير هذا القرار تساؤلات حول انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

خفض الفائدة وأسعار الذهب

يعتقد بعض الخبراء أن خفض الفائدة قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، فمع تقليل العائد على المدخرات البنكية يصبح الذهب خيارًا أكثر جاذبية للاستثمار طويل الأجل، إلا أن الآراء تختلف في هذا الصدد، حيث وصف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، التأثير المتوقع للخفض الأخير بالفائدة بأنه محدود للغاية، مبررًا ذلك بأن نسبة التخفيض البالغة 1% لا تمثل حافزًا كبيرًا للمستثمرين لسحب الأموال من البنوك في ظل العوائد البنكية المرتفعة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار العالمي الذي ساهم بالفعل في رفع أسعار الذهب.

من جهة أخرى، يشير منيب إلى أن الأسواق المحلية تشهد قلقًا واضحًا بين المستهلكين، يتزامن ذلك مع الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب عالميًا بنسبة تجاوزت 25% منذ بداية العام، حيث يظل اهتمام المستثمرين متركزاً في تفادي اقتناء الذهب عند أسعاره المرتفعة حالياً، مما يجعل قرارات الشراء عرضة للتأجيل.

ثبات في الأسواق

على الجانب الآخر، يرى واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقًا، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة لم يفرض تغييرًا جذريًا على ميول المستهلكين أو توجهات الاستثمار في الأسواق، حيث اعتبر أن المواطنين ما زالوا يفضلون الشهادات الادخارية ذات العائد الشهري المرتفع بدلاً من المخاطرة بتقلبات أسعار الذهب، وأضاف أن المستثمرين الذين قاموا بشراء الذهب بأسعار منخفضة في الفترات السابقة ما زالوا يحتفظون به للاستفادة من الارتفاع في الأسعار، وهو ما يظهر استقرارًا نسبيًا في السوق مع غياب إقبال كبير على البيع أو الشراء بشكل واضح.

توقعات ارتفاع الطلب على الذهب

في مقابل هذه الآراء، يتوقع بعض الخبراء أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز الأفراد على بيع شهادات الادخار والاتجاه نحو الاستثمار بالذهب لحمايتها من التآكل بفعل التضخم، وقد أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، أن انخفاض معدلات الفائدة البنكية قد يسهم في خلق موجة جديدة من الطلب على الذهب خاصة مع الاحتفاظ به كوسيلة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية، كما أشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا إضافياً لأسعار الذهب نتيجة لتزايد الطلب عليه، مما يجعل الوقت الحالي فرصة مثالية أمام الراغبين في الشراء.

النظرة المستقبلية للسوق

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب في ظل هذه المستجدات المصرفية وتباين مستويات الإقبال عليها حسب المعطيات الاقتصادية والسياسية، في حين تبقى أسعار الذهب عُرضة للتأثر بالتوترات العالمية، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بحركتها سواء على المدى القريب أو البعيد، ولذلك ينبغي على المستثمرين والمستهلكين دراسة وضع السوق قبل اتخاذ قراراتهم.