منع الغش في الامتحانات هو واحد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية في الوقت الحالي، حيث تداولت إحدى المعلمات رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعكس إحباطًا ناتجًا عن محاولتها منع الغش داخل أحد لجان الامتحانات وبالأخص بعد تدخل مدير المدرسة لصالح الطالب الذي كان يحاول الغش، هذه الواقعة تفتح النقاش حول ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة.

منع الغش في الامتحانات: التحديات والسياسات

تبدو قضية منع الغش في الامتحانات أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه للوهلة الأولى، فعلى الرغم من أن القواعد والتعليمات واضحة بشأن محاربة الغش واعتباره عملاً مشينًا يُعاقب عليه، إلا أن الالتزام بتطبيق هذه القوانين يعاني أحيانًا من جمود أو تقاعس سواء من الإدارات أو بعض المسؤولين في اللجان، فالحادثة التي تصفها رسالة المعلمة تُظهر تناقضًا واضحًا بين المبدأ والتطبيق، حيث لم تحظَ جهود المعلمة بالدعم، بل قوبلت إجرائياً بعدم تقدير موقفها.

مشكلات الإدارة في منع الغش

وفقًا لما ورد من تفاصيل في الرسالة، يتضح أن هناك نقصًا في دعم قرارات المراقبين داخل اللجان، حيث يبدو أن تسهيل الغش أو التغاضي عنه أصبح سلوكًا يمر بصمت، وهذا يشير إلى خلل إداري خطير، هذا النقص في المؤازرة يزيد من إحباط المعلمين الذين يسعون لضمان النزاهة في العملية التعليمية؛ مما يعزز من الشعور بعدم الأمان أثناء ممارسة دورهم المهني، مثل هذه المواقف تجعل المسؤولية التربوية لمهنية المعلم موضع اختبار صعب جدًا، فتجاهل مثل هذه السلوكيات يُنتج بيئة متراخية وفاقدة للثقة.

إجراءات فعالة لمنع الغش في الامتحانات

تتطلب مكافحة الغش في الامتحانات من المؤسسات التعليمية وضع سياسات صارمة، وفيما يلي بعض الإجراءات الملحة التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف:

• إصدار قوانين واضحة وصارمة تُلزم الجميع بتنفيذ عقوبات رادعة على جميع حالات الغش المكتشفة.
• تعزيز الرقابة بتوفير مستويات أعلى من التفتيش وتدريب المراقبين على التعامل مع محاولات الغش بفعالية.
• تشديد العقوبات على الإداريين أو المعلمين الذين يثبت تساهلهم في تنفيذ القوانين بشأن محاربة الغش.
• استخدام التقنيات الحديثة للكشف عن وسائل الغش التقليدية مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

موقف المعلمين من منع الغش

لا يمكن إنكار الدور الأساسي للمعلم في مكافحة الغش كعنصر أخلاقي ومكاني ضمن العملية التعليمية، فضمان نزاهة الامتحانات هو أمر جوهري لتعزيز قيم العدالة والمساواة في فرص التعليم، لكن في ظل وجود إشكاليات مثل التحيز الإداري لصالح الطلاب المخالفين، يحتاج المعلمون إلى مزيد من الدعم القانوني والإداري لحماية القرارات التي يتخذونها داخل اللجان.

القضاء على ظاهرة الغش يتطلب مساهمة كل أطراف النظام التعليمي وتنفيذ القوانين بصرامة والالتزام بمبادئ النزاهة، فالالتفاف حول هذه الجهود يُشكل أساساً للنهوض بجودة التعليم وإعادة تأسيس الثقة في منظومتنا التعليمية.