نشر في باب نات يوم 23 - 05 - 2025

اطّلع المشاركون في جلسة عمل التأمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية جندوبة، حول إعداد المخطط الجهوي للتنمية 2026- 2030 على عرض قدمته هياكل وزارة الاقتصاد والتخطيط يتعلّق بكيفية إعداد مخطّطات التنمية بمختلف مستوياتها، وضمانات نجاعتها، ومراحلها، وكيفية صياغتها وفق الاولويات والامكانيات المتوفرة والمساعي الرامية إلى توفيرها، والتجسيد الفعلي للمقترحات التي تعتمد على المنهج التصاعدي في إطار التكامل والشمولية.
ويرتكز مخطط التنمية الجهوي، وفق العرض الذي قدمه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط والخبير مهدي باطا، على البعد المحلي والجهوي والاقليمي، وعلى الادماج الاجتماعي والاقتصادي، والتكامل والشمولية والتشاركية والاستشراف والمرونة والتكيف والنجاعة والاستدامة المالية والحوكمة والمساءلة والشفافية.
ويشمل مخطط التنمية، وفق العرض الذي شفع بنقاش شارك فيه عدد من اعضاء المجالس المحلية والمجلسين الجهوي والوطني، المجالات الاجتماعية، والبنية التحتية، والانشطة الاقتصادية، والاستثمار الخاص، والحوكمة، والمؤسسات، وتقوم مراحل إعداده على تشخيص الوضع التنموي بالجهة، وتقييم انجازات الفترة 2021-2025، ومتابعة تقدم انجاز المشاريع العمومية الفترة 2021-2024، وتقديرات 2025 مع ضبط المشاريع المتواصلة للفترة ما بعد 2025 والاستثمارات الضرورية، ومتابعة انجازات القطاع الخاص، وضبط الاولويات والاهداف الاستراتيجية والمحاور التنموية توصلا إلى إعداد مقترحات البرامج والمشاريع الجديدة، على لا تتجاوز يوم 22 جويلية القادم تاريخ تقديمها إلى مجالس الاقاليم ومن ثمة إلى المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
من جهته، أكد والي الجهة هشام الحسومي، على ضرورة تكاتف الجهود لتوفير ضمانات إعداد مخططات التنمية واستكمالها في اجالها المضبوطة والتعامل معها كرافعة بتغيير أوضاع الجهة، وتحسين مؤشراتها، على ان تكون المقترحات متناسبة مع الواقع والامكانيات.
ولم يخف ممثلو المجالس المحلية والجهوية المشاركون في الجلسة حجم الصعوبات التي يمكن ان تعرقل انجاز العديد من المشاريع وفي مقدمتها الصعوبات العقارية، داعين السلط ذات العلاقة الى سرعة التدخل، وتقريب آجال بتسوية الوضعيات، ورفع ما اعتبروه عراقيل ادارية.
يذكر رئيسة الحكومة سارة الزنزري الزعفراني قد وجهت في 22 افريل المنقضي منشورا دعت فيه الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة إلى إعداد مخططات التنمية بمختلف درجاتها وعرضها على المجلس الوطني للجهات والاقاليم في غضون 8 أشهر من تاريخ صدور المنشور، مقسمة بين شهرين لمخططات التنمية المحلية، وثلاثة أشهر للمخططات الجهوية، وأربعة أشهر للمخططات الاقليمية، وثمانية أشهر لصياغة مخطط التنمية 2026-2030، مع تعهد هياكل الحكومة بالمرافقة والمساندة الفنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.