أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية توضيحًا رسميًا بشأن مدى إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين لعام 2025، وذلك ردًا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت المديرية أن الإعفاءات لا تشمل جميع المواليد بل تقتصر على حالات محددة تخضع لضوابط دقيقة، مع نفي وجود أي قرارات بالإعفاء الشامل حتى الآن.

تفاصيل إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2025

أوضحت الجوازات السعودية أن إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين يتم وفق شروط دقيقة لبعض الفئات، حيث يبلغ الرسم السنوي للمرافق 400 ريال سعودي، وأكدت المديرية أن هذه الرسوم لا تُفرض على فئات معينة تستوفي شروط الإعفاء، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الإقامة وتخفيف العبء عن بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية:

• الأطفال المولودون داخل السعودية لأب أجنبي وأم سعودية
• المواليد من والدين غير سعوديين بشرط الإقامة النظامية
• زوجات المواطنين السعوديين وأبناؤهن من الزوجة الأجنبية
• الطلاب الأجانب الملتحقون بمؤسسات تعليمية سعودية
• المدربون العسكريون الأجانب المقيمون في المملكة
• حاملو الجوازات الدبلوماسية
• الزوجات المقيمات مع أطفالهن دون سن 18 عامًا

حقيقة إعفاء مواليد السعودية من رسوم الإقامة

نفت المديرية العامة للجوازات في بيانها وجود أي قرار رسمي يعفي جميع مواليد السعودية من رسوم الإقامة أو رسوم المرافقين لعام 2025، موضحة أن ما يتم تداوله على الإنترنت لا يستند إلى مصادر موثوقة، ودعت جميع المقيمين إلى متابعة المنصات الرسمية مثل “أبشر” وموقع وزارة الداخلية لتفادي المعلومات المغلوطة.

كما شددت الجوازات على أهمية الالتزام بأنظمة الإقامة لتفادي الغرامات أو العقوبات، مؤكدة أن السياسة المالية المعتمدة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل والتنظيم السكاني داخل المملكة.

تفاصيل رسوم الإقامة وتبعات التأخير في التجديد

أعلنت الجوازات عن تفاصيل رسوم تجديد الإقامة للعام 2025 وفقًا لفئة المقيم، مع توفير إمكانية الدفع عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، وتضمنت الرسوم ما يلي:

وفيما يخص تأخير تجديد الإقامة، أوضحت الجوازات أن هناك فترة سماح تبلغ 90 يومًا بعد انتهاء صلاحية الإقامة، لكن التأخر في التجديد يؤدي إلى عدة عقوبات تشمل غرامات مالية متصاعدة، تعليق الخدمات الحكومية، واحتمال الترحيل في حال التكرار.

وفي ختام البيان، شددت الجوازات على أهمية الالتزام بالقوانين، وأكدت استمرار جهودها في تطوير المنصات الرقمية لتقديم خدمات سريعة وآمنة للمقيمين والمواطنين، داعية الجميع إلى اعتماد القنوات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات والخدمات الحكومية.