أعلنت وزارة الداخلية في الكويت عن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصا، حيث يعتبر قرار سحب الجنسية الكويتية أحد الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة إذا ثبت وجود مخالفات أو أسباب قانونية تبرر ذلك، وقد أوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات اللجنة ودراستها العميقة للوضع القانوني للأشخاص المشمولين بالقرار.

أسباب سحب الجنسية الكويتية والإحصاءات المتعلقة بها

يعد قرار سحب الجنسية الكويتية من الخطوات المهمة ذات الصلة بسيادة القانون وقواعد اكتساب الجنسية، ففيما يخص الأشخاص المستهدفين، أفادت الوزارة بأن هناك 8 أشخاص يحملون جنسيات أخرى وهو ما يعد مخالفًا لقوانين البلاد التي تحظر ازدواج الجنسية، كما تم سحب الجنسية من 189 شخصًا بسبب تقديم معلومات مزورة أو أقوال كاذبة تتعلق بالحصول على الجنسية، وتم إسقاط الجنسية من 73 شخصًا آخرين بسبب الأعمال الجليلة والتبعيات المرتبطة بحالات مشابهة للغش والتزوير.

أما فيما يتعلق بمصلحة البلاد العليا، فقد تم سحب الجنسية من 967 شخصًا لتأثيرهم على الأمن القومي للبلاد أو لأسباب مرتبطة بفقدانهم الولاء التام للقانون والسيادة الوطنية، وفيما يخص المادة الثامنة، تم إسقاط الجنسية عن 4 أشخاص لارتباطهم بمصالح عُليا تهدد الأمن أو الاستقرار، حيث تمثل هذه القوانين ضمانة للحفاظ على هيبة الدولة وتنظيم روابط الانتماء الوطني.

الآثار القانونية والاجتماعية لقرارات سحب الجنسية الكويتية

يتوقع أن يترك قرار سحب الجنسية الكويتية أثرًا ملموسًا على الأوضاع القانونية والاجتماعية للأشخاص المشمولين بالقرار، من الناحية القانونية، يُحرم الأفراد المسحوبة جنسيتهم من الحقوق والامتيازات الممنوحة بحكم القانون مثل حقوق الإقامة والعمل، كما يُعرضهم للمساءلة القانونية إذا وُجدت أية تصرفات غير قانونية مرتبطة بمسار حياتهم الشخصية، من الجانب الاجتماعي، يواجه هؤلاء تحديات في إعادة الاندماج داخل مجتمعاتهم الأصلية أو البحث عن ملاذ آمن في دول أخرى؛ مما قد يخلق حالة من الضغط النفسي والمعيشي.

وفي السياق ذاته، ينبغي الإشارة إلى دور الدولة في التأكيد على تطبيق القوانين بصرامة دون الإدلاء بأي استثناءات غير قانونية، وهو ما يعكس التزام الكويت بسيادة القانون ورغبتها في حماية مصلحتها الوطنية، مما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومدى حرصها على تحقيق العدالة والمساواة.

اللوائح القانونية التي تنظّم سحب الجنسية

وفقاً للقوانين الكويتية الخاصة بالجنسية، فإن المادة الثامنة وكامل اللوائح التشريعية المتعلقة بالأمن الوطني تمنح الدولة الصلاحية لاتخاذ قرارات سحب الجنسية في حالات التزوير، أو حدوث الغش في تقديم المستندات، أو حتى انتهاك شروط الولاء للبلاد، إضافة إلى ذلك، يعتبر ازدواج الجنسية من أبرز الأسباب التي تؤدي لسحب الجنسية حيث تنص القوانين الكويتية بوضوح على منع اكتساب جنسية أخرى بجانب الجنسية الأصلية، مما يجعل الالتزام بالقوانين شرطاً أساسياً للحفاظ على المواطنة.

ومما يُلاحظ، أن هذه القرارات تأتي ضمن سياق يشمل أعمال “أعمال جليلة” أو تبعية قد يرتبط بها أشخاص حصلوا على الجنسية بطرق غير مشروعة، وإلى جانب الشروط الصارمة المطبقة حالياً، تُجمّع كل الحالات في جداول قانونية مفصلة تمهيدًا لعرضها واعتمادها من قبل السلطات التنفيذية لضمان شمولية القرار ودقة تنفيذه على أرض الواقع.

تعتبر هذه الخطوات تأكيداً على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية وتنقية القوانين من أي حالات استغلال أو تزوير تضر بمصالح الدولة على المدى الطويل، وهو ما يظهر جدية الحكومة الكويتية في مثل هذه القضايا الحساسة.