الابتكار وريادة الأعمال يمثلان أساسًا حيويًا لتطوير الاقتصادات وتجاوز فخ الدخل المتوسط، وفقًا لما أكدت عليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، وقد شددت خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية وطنية شاملة، أولويات تنموية واضحة، بجانب مبادرات استراتيجية تستهدف نمو القطاع الخاص وتعزيز التعاون الدولي.

الابتكار وريادة الأعمال كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان محركات أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى إنشاء الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتحقيق التنمية المعتمدة على المعرفة، وأوضحت أن هذه الخطوة ضرورية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنافسية، خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الاقتصاد نحو الابتكار المستمر.

دور التمويل المناخي في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال

تناولت الوزيرة جهود مصر في تعزيز التمويل المناخي ليكون أداة تنموية داعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحة أهمية مشروعها الوطني «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى ربط تمويل المناخ بمشروعات التنمية، وذكرت أن المشروع استطاع جذب استثمارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، أسهمت في توليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة واستحداث تقنيات جديدة لدعم الصناعة، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع تلك الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كيفية تنمية الشراكات مع القطاع الخاص

شددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية والبشرية المتاحة، وأشارت إلى عدة عوامل حاسمة للنجاح في هذا السياق:

• وضع رؤية وطنية واضحة لتطوير الاقتصاد
• اعتماد سياسات تنموية منسقة بين الجهات المعنية
• تحديد أولويات المشروعات ودراستها لجذب الاستثمارات
• تعزيز العلاقات الدولية لتأمين التمويل اللازم

وأضافت أن التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية يسهم في دعم الشراكات التنموية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجالات المبتكرة وذات الأولوية الاقتصادية.

الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المناخية

تطرقت الوزيرة إلى التحديات المناخية التي تواجهها مصر، مشددة على أن مواجهة هذه التحديات يمكن أن تفتح مجالات واسعة لتحقيق التنمية، وأشارت إلى الجهود الحكومية في توظيف التكنولوجيا لنقل وتوطين المعرفة بتقنيات تحلية المياه، وأكدت أن مصر قامت خلال الأعوام الماضية بتنفيذ استثمارات كبيرة لتعظيم استخدام الموارد المائية، ما يساهم في ضمان استدامة المشروعات وتوفير بيئة ملائمة لتوسيع الحضور الاستثماري في هذا المجال.

أهمية التكنولوجيا في مشروعات تحلية المياه

أوضحت الوزيرة ضرورة نقل وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مجالات تحلية المياه، لفتت إلى أن الشراكة مع مؤسسات عالمية مثل IFC وEBRD وEIB تعد أمرًا ضروريًا لتطوير هذه المشروعات، وأشارت إلى أن تلك الشراكات يمكن أن تحقق توازنًا في الكلفة وتسعير الخدمات بما يضمن استدامة الإنتاج، ودعت إلى تطوير نماذج شراكة اقتصادية متوازنة تتيح للقطاع الخاص فرصًا استثمارية حقيقية في هذا القطاع.