تشهد مصر تغيرات اقتصادية واضحة في الآونة الأخيرة، وقد برزت خلالها السياسة النقدية كأداة محورية في تحسين أداء الاقتصاد المحلي، حيث ألقى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، الضوء على الأسباب الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وأشاد بالإجراءات الحكومية والبنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق؛ إذ تعتبر هذه التحركات وسيلة فعالة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

السياسة النقدية وتأثيرها على تراجع الدولار

أشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في 2025 أثبتت فعاليتها، موضحًا أن اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير قد أسفر عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ورغم محدودية تأثير هذا القرار على المدى القصير، إلا أنه يمثل خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار وزيادة الأنشطة الاقتصادية، وتوقع مواصلة تخفيض الفائدة للوصول إلى نسبة تتراوح بين 12% و13%، مما يسهم في تعزيز الإنتاج ويقلل من التأثيرات السلبية للتضخم على المديين المتوسط والطويل.

ضبط الأسواق وتخفيض معدلات التضخم

ترتكز الحكومة المصرية على استراتيجيات متكاملة لضبط الأسواق والحد من التضخم، حيث أكد بدرة على أهمية الرقابة الشاملة وتحسين المعروض السلعي لدعم استقرار الأسعار، ورغم أن ارتفاع أسعار المواد البترولية قد يفرض ضغوطًا على التضخم، إلا أن الدولة تسعى لمعالجة هذا التحدي ضمن رؤية واضحة تعتمد على تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتقليل الأعباء المفروضة على المواطنين.

زيادة موارد العملات الأجنبية وأثرها على سعر الدولار

كشف الدكتور بدرة أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري نابع من زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يعزى ذلك إلى التطور الملحوظ في قطاعات مهمة مثل قناة السويس، والتي من المتوقع أن تحقق زيادات كبيرة في إيراداتها، كما أضاف أن سياسات تعزيز الصادرات وتقليل الاستيراد تلعب دورًا محوريًا في دعم الجنيه المصري وتخفيف الضغط على سوق العملات الأجنبية، مما يجعل القطاع المصرفي أكثر استقرارًا ويزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.

تعزيز الإنتاج المحلي كأحد أعمدة الاقتصاد

شدد بدرة على دور الإنتاج المحلي في تقليل الاعتماد على الواردات، مؤكداً أن زيادة النشاط الصناعي والزراعي من خلال برامج حكومية محفزة تُسهم بشكل مباشر في تخفيض معدلات التضخم وزيادة مصادر العملة الأجنبية، كما نصح المواطنين بالاستثمار في شهادات الادخار كوسيلة لحماية السيولة المالية والاستفادة من الفوائد الحالية قبل تنفيذ المزيد من التخفيضات المتوقعة على أسعار الفائدة، مما يعكس أهمية إدارة المدخرات بطريقة ذكية في ظل التغيرات الاقتصادية.