خفض سعر الفائدة يعد من القرارات الاقتصادية المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مختلف الأنشطة الاقتصادية. في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بمقدار 1%، ليصل معدل الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%. هذا القرار يمثل المرة الثانية التي يُقدم فيها البنك على هذا الإجراء مؤخرًا، وسط تطلعات لرؤية تحسن في الأداء الاقتصادي وإعادة توزيع آثار القرار على مختلف الفئات والقطاعات المتأثرة.

خفض سعر الفائدة ينعكس إيجابيًا على بعض الفئات

قرار خفض سعر الفائدة يأتي مع فوائد عديدة لبعض الفئات الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة والمستثمرون من خلال هذه القرارات إلى الاستفادة القصوى من المناخ الاقتصادي الجديد. من أهم الرابحين:

• الحكومة: يُساعد تراجع الفائدة الحكومة في خفض تكلفة الاقتراض من خلال أذون وسندات الخزانة مما يقلص من عجز الموازنة العامة ويوفر للدولة موارد مالية إضافية. حيث تقدر التوفيرات بنحو 75 إلى 80 مليار جنيه لكل 1% يخفض من الفائدة، مما يعزز جهود تقليل الدين العام.
• المستثمرون: بتكلفة أقل للتمويل، يمكن للمستثمرين التوسع بمشروعاتهم بسهولة أكبر ورفع معدل النمو الاقتصادي، مما يعزز النشاط الاستثماري ويوفر فرص عمل جديدة في المستقبل القريب.
• سوق المال: تُعد أسعار الفائدة المنخفضة أكبر محفز لأصحاب المال للاستثمار في سوق الأسهم، مما قد يُساهم في جذب تدفقات مالية جديدة وزيادة نشاط البورصة بدعم إضافي من الطروحات الحكومية المرتقبة.
• قطاع العقارات والذهب: مع انتهاء آجال شهادات الادخار المرتفعة، يمكن أن تصبح العقارات والذهب وجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لأموالهم، مما قد يدفع إلى تعزيز الطلب على هذه القطاعات التقليدية.

الخاسرون من تأثيرات خفض سعر الفائدة

رغم الأثر الإيجابي الواضح لخفض سعر الفائدة على الاقتصاد، إلا أن هناك فئات ستواجه تحديات حقيقية بسبب هذا القرار. من أهم هؤلاء:

• أصحاب الودائع: الأشخاص الذين يعتمدون بشكل رئيسي على عوائد شهادات الادخار الثابتة، مثل كبار السن أو المدخرين بشكل عام، سيعانون من انخفاض العائد على ودائعهم، ما قد يؤدي إلى تقلص مستوى دخلهم.
• مستثمرو أدوات الدين: تراجع عوائد أذون وسندات الخزانة نتيجة لخفض الفائدة يجعلها أقل جذبًا للمستثمرين، مما قد يؤثر على التدفقات الاستثمارية في هذا الجانب، لا سيما مع ارتفاع الفوائد عالميًا.

أسباب واضحة تقف وراء خفض سعر الفائدة

اتخذ البنك المركزي هذا القرار وسط توقعات بأهمية خفض الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية رئيسية. السبب الأساسي يكمن في انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما يسمح للبنك المركزي بتبني سياسات نقدية تحفز النمو الاقتصادي وتسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاجية. إضافة إلى ذلك، يأتي القرار كجزء من استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم السوق المالي والاستثمار الداخلي.

التوجه المستقبلي لخفض سعر الفائدة

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي نهجه في خفض الفائدة خلال العام 2025 إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض. هذا الاتجاه سيوفر فرصًا أكبر لتعزيز النشاط الاستثماري وزيادة حركة السوق المصرية، مع التنبيه على تأثير ذلك في إعادة تصنيف الفئات الرابحة والمتضررة بناءً على التغيرات المرتقبة.