نشر في باب نات يوم 21 - 05 - 2025

تقدّمت النائبة فاطمة المسدي رفقة عدد من النواب بمقترح قانون جديد يُعنى بتنظيم ضمانات القروض البنكية، في خطوة تهدف إلى معالجة ما وصفته ب"الإشكالية الجدية" التي تعاني منها منظومة الإقراض البنكي في تونس، والمتعلقة بالشروط المجحفة المفروضة على المقترضين، لا سيما ما يتعلق بنسبة الضمانات المطلوبة من قبل المؤسسات المالية.
شرح الأسباب
أوضح مقدمو المقترح أن العديد من المؤسسات البنكية تطلب ضمانات تفوق في كثير من الحالات 150% من أصل مبلغ القرض، ما يُثقل كاهل أصحاب المشاريع، وخاصة المشاريع الصغرى والمتوسطة، ويُعطّل جهود الشمول المالي. كما اعتبروا أن غياب الشفافية وعدم إلزام البنوك بتبرير قيمة الضمانات يُساهم في الإقصاء المالي ويخلّ بمبدأ التوازن في العلاقة التعاقدية بين البنك والحريف.
ويهدف المشروع إلى سدّ الفراغ التشريعي في هذا المجال، عبر ضبط سقف قانوني للضمانات لا يتجاوز 100% من أصل مبلغ القرض (دون احتساب الفوائد والعمولات)، مع إلزام البنوك بتبرير طلباتها كتابيًا وإعلام الحرفاء بكافة تفاصيل التقييم والكلفة، وإبطال الشروط المخالفة.
أهم فصول مشروع القانون
ينقسم مشروع القانون إلى خمسة أبواب ويتضمن 16 فصلاً، أبرزها:
* الفصل 4: يمنع المؤسسات المالية من طلب ضمانات تتجاوز 100% من أصل مبلغ القرض الممنوح، إلا في حالات استثنائية مبررة بوضوح.
* الفصل 5: يُلزم بعدم تجاوز مجموع الضمانات المقدّمة السقف المحدد.
* الفصل 6: يخول للبنك المركزي إمكانية تحديد نسب ضمان أقل حسب طبيعة النشاط الاقتصادي.
* الفصل 7 إلى 9: تتعلق بتقييم الضمانات من قبل خبراء معتمدين وضرورة الشفافية في إعلام المقترض بكلفة التقييم والإجراءات، مع وضع سقف للتكلفة في حال الضمان العقاري.
* الفصل 10 إلى 12: تُحدد دور البنك المركزي في الرقابة وتمنح للمقترض حق اللجوء إلى القضاء في حال تجاوز السقف القانوني.
* الفصول 13 إلى 16: تتضمن أحكامًا انتقالية، تلزم البنوك بمراجعة العقود الجارية خلال سنة من صدور القانون، وتحدد مهلة ثلاثة أشهر للبنك المركزي لإصدار المناشير التطبيقية، مع دخول القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره.
ويُعد هذا المشروع خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية المقترضين وإرساء الشفافية والعدالة في العلاقة البنكية، ضمن رؤية أوسع لإصلاح المنظومة المالية في تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.