نشر في تونسكوب يوم 12 - 05 - 2025

أثار مقترح قانون جديد تقدم به عدد من نواب البرلمان التونسي، يقضي بالسماح بالطلاق بالتراضي خارج إطار المحكمة وتحت إشراف عدول الإشهاد، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والاجتماعية. ويأتي هذا المقترح في إطار مراجعة الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، لكنّه قوبل برفض واضح من قبل منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وفي مداخلة لها على إذاعة "موزاييك أف أم"، عبّرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، عن قلقها من هذا التوجه الذي وصفته ب"الخطير"، لما يحمله من تهديد لمكتسبات الأسرة التونسية وحقوق النساء والأطفال.
وقالت الجربي: "ما يميز النموذج التونسي في الطلاق هو أنّ القاضي وحده مَن له صلاحية النطق به، وهو ما يضمن الحد الأدنى من التوازن وحماية حقوق كل الأطراف، خاصة الفئات الضعيفة. إخراج هذه الصلاحية من يد القضاء وتسليمها لعدول الإشهاد قد يُفرغ الزواج من بعده المؤسساتي ويحوله إلى مجرد عقد مدني يُحلّ بسهولة وبسرعة، دون مراعاة تبعاته الاجتماعية والنفسية."
وأضافت أن مؤسسات الدولة مطالبة اليوم بتعزيز دور القاضي في ملفات الطلاق وليس تهميشه، لأنّه الجهة الوحيدة القادرة على التحقيق في الأسباب الحقيقية للطلاق، والنظر في مصلحة الأطفال، وتقدير مدى وجود حالات إكراه أو ضغط على أحد الطرفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.