شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، تقديرًا وشكرًا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على دوره في ملف الإيجار القديم على مدار الفترة الماضية، وحرصه على الوصول إلى قانون جديد يحقق التوازن الحقيقي بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك في حديث لممثل الملاك مصطفى عبد الرحمن، حيث أعلن اليوم أمام الحاضرين أنه يمثل ملايين الملاك، وأنهم يكنُّون للنائب أحمد السجيني كل التقدير، مؤكدًا أنهم على علم بدوره في إحداث توازن وتحقيق العدالة في هذا الملف الصعب، وأنهم بريئون مما يُثار على منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، حوارها المجتمعي لمناقشة مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، بحضور ممثلي الملاك ووزير الشئون النيابية، في جلسة شهدت جدلًا حول آلية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى مطالب ملاك الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مشيرًا إلى سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية «تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز».

من جانبه، أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف الإيجار القديم يقع تحت أربعة أهداف رئيسية، وهي: التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. مشيرًا إلى أن الجميع تطرق إلى موضوع الفترة الانتقالية، وأن الأمر سيخضع للتنظيم كما ورد في أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التوازن المنشود والعدالة مفاهيم نسبية يراها كل طرف من وجهة نظره.

وكشف السجيني أن الملاك الحاضرين في اجتماع اليوم -وعددهم ستة ملاك- اختلفوا حول مدة الفترات الانتقالية، قائلًا: «إذا اختلف ستة ملاك فما بالك بآلافهم؟»، مؤكدًا أن التحدي كبير، وأن اللجنة تتصدَّر المشهد التشريعي منذ ست سنوات، وهي مُلمة بجميع تفاصيل الملف، حيث سبق أن استقبلت ممثلي الملاك والمستأجرين بشكل منفصل.

وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلي المستأجرين لاستكمال الحوار، مؤكدًا أن القانون النهائي سيخرج بصيغة تراعي حقوق جميع الأطراف دون إجحاف.