اشار رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الى أن "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد طرح تصوراً شاملاً للأزمة ومشروع القانون والحاكم اكد أن الأزمة نظامية أو شاملة ولا تعني تبرئة أحد من مصارف او سواها".

ولفت الى ان "مشروع اصلاح المصارف يطور قانون النقد والتسليف لتكون هناك محاسبة وتجنب الكوارث التي يدفع المودع ثمنها"، مضيفا "صدرت توصية بالاجماع عن اللجنة بالطلب من الحكومة الاسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو اساس استعادة الودائع".

وذكر ان "حاكم مصرف لبنان سلم دراسة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته على المشروع الذي احالته الحكومة لإصلاح المصارف".

واضاف، "تشكيل لجنة فرعية برئاستي تجتمع بشكل متواصل أكثر من مرة بالأسبوع بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان للبحث في الملاحظات وتسريع التوصل الى صيغة تبت في لجنة المال عن إصلاح المصارف".